بوانو: الأرقام المقدمة من طرف الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 تنقصها المصداقية

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إن الأرقام التي قدمتها الحكومة حول نسب النمو في مشروع قانون مالية 2024 والمحددة في 3.7 في المائة، عليها أن تشرح كيف ستحققها.
وجاء كلام بوانو في تصريحات صحفية على هامش العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب أمس الجمعة، والذي تضمن البنود العريضة لمشروع قانون مالية 2024.

وأضاف بوانو أن وزيرة الاقتصاد والمالية تحدثت في تقديمها لهذا المشروع عن الثقة، لكن الثقة يجب أن تقابلها المصداقية.
وأشار أن نفس الأمر ينسحب على نسبة العجز المحددة في 4 في المائة، والتي تم تقل الحكومة كيف ستتحكم فيها، ومحصول القمح المحدد في 75 مليون قنطار، يجب أن يشرحوا كيف سنحققه لأنه في سنة 2023 لم نتجاوز 55 مليون قنطار.
ولفت إلى أنه بالنسبة لغاز البوتان، توقعت الحكومة أن يبلغ 500 دولار للطن، لكن هل عندما ينخفض أو يرتفع نأتي مجددا بمراسيم لفتح اعتمادات جديدة.
وأكد بوانو على ضرورة أن تكون هناك مصداقية في الأرقام التي تقدمها الحكومة بشأن مشروع قانون مالية 2024.
وتحدث أيضا أن أرقام المديونية في ذات المشروع، مشيرا أن ارتفاعها بهذا الشكل غير معقول ويرهن مستقبل الأجيال القادمة.
وسجل أن هناك بعض الإعفاءات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة تتعلق بالأدوية والأدوات المدرسية، ولكن من غير المعقول الرفع من ضريبة الماء من 7 في المائة على 10، وعلى الكهرباء من 14 إلى 20، مشددا أن هذا الإجراء غير معقول ويمس شرائح اجتماعية واسعة من المغاربة.
وأشار أيضا أن البرنامج الموجهة للنهوض بالمناطق التي ضربها الزلزال لم تقدم فيه أفكار كبيرة ومعلومات حول الحكامة في صرف هذه الاعتمادات الضخمة.