مطالب بالتحقيق في شبهة استغلال أخنوش لمعطيات المواطنين عبر موقع حكومي لأغراض حزبية

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى التحقيق في شبهة استغلال للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمستعملي موقع أطلقته الحكومة، من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية.

وأوضحت المجموعة في ملتمس للجنة الوطنية أن الحكومة كشفت في بلاغ عممته نهاية دجنبر المنصرم، عن إطلاقها لموقع الكتروني تحت عنوان www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنين، وليكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما، حيث يتضمن الموقع، نافذة باسم ""شارك/ي برأيك"، تهدف لإشراك المواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة.
لكن، ومن خلال تصفح "سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" بهذا الموقع الحكومي، يتضح أنها هي نفسها "سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" المنشورة في الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وهذا الأمر، تضيف مجموعة البيجيدي، يوحي بأن معالِج المعطيات ذات الطابع الشخصي المتحصّلة من الموقعين، هو نفسه، مما يجعل التخوف من استغلال هذا الحزب لمعطيات المواطنين الذين يلجون للموقع الحكومي، لأغراض انتخابية، قائما وبشدة، بسبب السوابق في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أشارت المجموعة على أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 08.09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها.
كما أن عددا من المواطنين، حسب الملتمس، سبق لهم أن كشفوا خلال انتخابات شتنبر 2021، أن معطياتهم ذات الطابع الشخصي، جرى استغلالها من طرف حزب سياسي، في حملته الانتخابية، وهو ما دفع بأحزاب سياسية خلال الفترة نفسها، لدعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.
وفي ذات الصدد، وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، سؤالا كتابيا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، يسائلها فيه عن استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين في أغراض سياسية وانتخابية.
ودعا بوانو الوزيرة إلى الكشف عن الضمانات التي ستوفرها الحكومة لحماية مستعملي الموقع الحكومي من شبهة الاستغلال هذه التي تحوم حول الموضوع.