"هآرتس": شخصيات إسرائيلية بارزة تقدم ملتمسا للمحكمة العليا تطالب بإعلان عدم أهلية نتنياهو وإدخاله السجن

قدّم 10 أشخاص إسرائيليين، بينهم رئيسا الأركان السابقان موشيه يعلون ودان حالوتس، وعضوة الكنيست عن حزب العمل نعمة لازيمي، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالبون فيها بإدخال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السجن؛ بسبب وجود تضارب في المصالح يضر بأمن الدولة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، يستند الالتماس إلى 3 أسس رئيسية، الأول مرتبط بوجود تضارب مصالح بشأن تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء، في الوقت الذي يُتهم فيه بارتكاب جرائم.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الأساس الثاني متعلق بتقصير نتنياهو قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر، لافتة إلى أن مقدمي المذكرة يرون أن "المصالح والاعتبارات التي تحرك نتنياهو شخصية وضيقة ومتناقضة مع مصالح الدولة والمواطنين والمختطفين وذويهم".
بينما الأساس الثالث فيستند إلى وجود مؤشرات على أن نتنياهو في حالة غير صحية تتطلب إعلان عدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء ونقله إلى السجن، وفقًا للصحيفة العبرية.
Supreme Court petition filed against Netanyahu
Haaretz reported that nine individuals, including former army chiefs Moshe Ya'alon and Dan Halutz, have petitioned the Israeli Supreme Court for an indictment of Prime Minister Netanyahu.#GazaGenocide #SupremeCourt pic.twitter.com/Q908OUi6kN
— PalPulse (@PulseofPal) February 1, 2024
والأسبوع الماضي، أرسل أكثر من 40 من كبار مسئولي الأمن القومي الإسرائيلي السابقين وشخصيات اسرائيلية مشهوة وقادة أعمال بارزين رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي ورئيس البرلمان "الكنيست" يطالبون بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من منصبه لأنه يشكل ما يقولون إنه "تهديد وجودي" لإسرائيل.
وكان من بين الموقعين على الرسالة 4 مديرين سابقين لأجهزة الأمن الخارجية والداخلية الإسرائيلية، ورئيسين سابقين للجيش الإسرائيلي و3 حائزين على جائزة نوبل.
وتنتقد الرسالة الائتلاف الذي شكله نتنياهو لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق في إسرائيل، إلى جانب جهوده المثيرة للجدل لإصلاح القضاء الإسرائيلي والتي يقولون إنها أدت إلى ثغرات أمنية أدت إلى هجمات 7 أكتوبر.
وانخفضت شعبية نتنياهو بشكل كبير منذ أن بدأ ولايته السادسة كرئيس للوزراء، قبل ما يزيد قليلاً عن عام، وانتقد المعارضون جهوده للإصلاح القضائي التي هددت بإثارة أزمة دستورية وتقسيم البلاد، مع أشهر من المظاهرات الحاشدة المنتظمة.