موظفو الجماعات الترابية يحتجون على وزارة الداخلية وينددون بإغلاق باب الحوار

احتج المئات من موظفي الجماعات الترابية، اليوم الأربعاء، في وقفة أمام مقر مديرية الجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط، تنديدا بإغلاق وزارة الداخلية لأبواب الحوار واستئثارها بالعمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بشغيلة القطاع بشكل انفرادي.

ورفع المحتجون شعارات انتقدوا فيها الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على اغلاق باب الحوار القطاعي، وما ما وصفوه بمحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية، بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا.
كما استنكر المحتجون، توقف الحوار القطاعي غير المبرر، مشيرين إلى أن الجماعات الترابية، أضحت تشكل استثناء بسبب رفض الوزارة استئناف حوار جدي ومسؤول وبمنهجية جديدة، يرقى بالأوضاع المهنية والمالية والاجتماعية ويفضي إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية وتجاوز الاحتقان والتوتر السائدين بالقطاع .
ويخوض التنسيق النقابي بالجماعات الترابية، إضرابا وطنيا لمدة 48ساعة ابتداء من اليوم الأربعاء، احتجاجا على توقف الحوار القطاعي وتدهور أوضاع العاملين بالقطاع.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية ب"زيادة عامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية، احترام الحريات النقابية، تسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب الموظفات والموظفين وأجراء التدبير المفوض، عاملات وعمال الانعاش والعمال العرضيين".