مدير أكاديمية طنجة يقرّ بأن أكثر من 500 مؤسسة بجهته تشكو هدرا مدرسيا مرتفعا

أقرّ محمّد عوّاج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بأن أكثر من 500 مؤسسة تشكو هدرا مدرسيا مرتفعا بالجهة، خلال الانطلاقة الرسمية لعملية التعبئة المجتمعية لرصد الأطفال واليافعين الموجودين خارج المدرسة، بحضور المنسق الوطني لآلية المواكبة والمديرين الإقليميين للوزارة وثلة من رئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية، إلى جانب المدير العام لجمعية أتيل.
جاء ذلك، في اجتماع تنسيقي جهوي احضنته مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان، أمس الإثنين 8 أبريل الجاري، ونشرت الأكاديمية تقريرا بشأنه على صفحتها الرسمية، اطلع عليه موقع "لكم".

وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع "لكم"، فإن ما أقرت به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان يتناغم والأرقام التي سبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى أن أكدها غير ما مرة بأن أكثر من 330 ألف تلميذ يغادرون فصول الدراسة سنويا في نزيف غير مسبوق تشهده المنظومة التربوية رغم كل الإصلاحات المتعاقبة من البرنامج الاستعجالي إلى مشاريع القانون 51.17 المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي إلى خارطة طريق 2022/2026.
ويندرج تنظيم هذا الاجتماع، وفق تقرير الأكاديمية، ضمن سلسلة اللقاءات الرامية إلى تملك الإصلاح المرتبط بتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 وإطارها الإجرائي خاصة ما يتعلق بمواصلة الجهود الهادفة إلى تحقيق إلزامية التعليم الأساسي بالتصدي لعدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، وكذا تعزيز المكتسبات الوطنية في مجال النهوض بتربية وتعليم وتكوين جميع الأطفال دون تمييز، وتنفيذا للالتزامات المتضمنة في اتفاقية الشراكة والتعاون مع رئاسة النيابة العامة في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي.
وأوضح عواج مدير الأكاديمية أن الرهان المرحلي هو تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتحقيقها إلى جانب تقوية التعلمات الأساس وتعزيز انخراط التلميذات والتلاميذ في الأنشطة الموازية، وأن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين للقيام بما يلزم من التعبئة والتحسيس والتحفيز إضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية وتنويع آليات التدخل من أجل استقطاب المتعلمات والمتعلمين والاحتفاظ بهم طيلة مرحلة التعليم الإلزامي الذي يمتد إلى 16 سنة.
وشدّد مدير الأكاديمية، الذي سبق له وأن شغل مهمة عضو بالمجلس الأعلى للتربية والتكيون والبحث العلمي، على "دور جمعيات المجتمع المدني وخصوصا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ للانخراط في التعبئة الميدانية للتقليص من هذه الظاهرة".
وأجمع المشاركون في أشغال الاجتماع الجهوي على تنوع الأسباب والعوامل المؤدية إلى تفاقم هذه الظاهرة بين ما هو اجتماعي وثقافي واقتصادي وبيداغوجي، مقترحين عددا من المقاربات والخطوات الإجرائية التي يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة انطلاقا من تجاربهم وخبراتهم، إذ جرى الاتفاق على تشكيل لجنة جهوية تضم أعضاء من الأكاديمية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني يعهد إليها تتبع هذا الملف من خلال التدخل الميداني للحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي.