"فيدرالية اليسار": الأوضاع بالمغرب تزداد تدهورا وتوالي محاولات الهجرة يعكس حالة الإحباط لدى الشباب

سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المغاربة بسبب الغلاء الفاحش.
ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى عجز الحكومة عن معالجة مرضية لمخلفات زلزال الحوز رغم مرور سنة على وقوعه، مع انعدام أي مخطط لمواجهة تداعيات الجفاف على ساكنة البوادي، وقد انضافت لفشل الحكومة أزمة فيضانات الجنوب الشرقي، والتي عرت عن هشاشة البنية التحتية.

وتوقف الحزب على استفحال تردي المشهد السياسي، بدليل الخروقات التي عرفتها الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة المحيط بالرباط، والتي عرفت نفس عمليات الإفساد المألوفة في جميع الانتخابات السابقة.
وعبر "الفيدرالية" عن قلقه البالغ إزاء تزايد محاولات الشباب المغربي العبور إلى سبتة المحتلة عبر السباحة، مخاطرين بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل، وهو ما يعكس حالة اليأس والإحباط الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية التي أكدتها تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، عبر توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خصوصا في أوساط الشباب وبالمناطق المهمشة.
وحمل الحزب المسؤولية كاملة للحكومة عن فشلها الذريع في تدبير أزمة كليات الطب والصيدلة، بإصرارها على رفض الاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة التي ترمي لخدمة الأمن الصحي للمغاربة، والمبادرة بحوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول عاجلة لأزمة طلبة الطب والصيدلة بدل الاستمرار في ابتزازهم.
كما نبه ذات المصدر لخطورة التمرير القسري للقوانين (المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية ومشروع قانون الإضراب…)، وكل محاولات الإجهاز على أصوات التصدي للفساد ومحاربته من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية، ومغبة عدم الإنصات للمنظمات النقابية بالحوار الجاد والمسؤول حول مطالبها.
وفي ذات السياق تدعو الفيدرالية للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد، يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان، والتي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
كما استنكر الحزب مخطط المس بالحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام من خلال مايسمى بإصلاح صنادق التقاعد، وأنظمة التغطية الاجتماعية.
وتوقف البلاغ على المشاركة القوية لساكنة فيكيك في الانتخابات الجزئية الجماعية، والتي فاز فيها نشطاء الحراك الذين اهتاروا الترشح باسم الفيدرالية، وهي الانتخابات "التي مثلت استفتاء حقيقيا ضد الانقلاب على الإرادة الحقيقية لممثلي السكان، برفض تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات"، مؤكدا دعمه لمطالب الحراك برفض قرار التفويت، وبرفع التهميش عن الواحة بتوفير الخدمات العمومية الضرورية.
وحذر المكتب السياسي من الأثار السلبية لنهج السلطات العمومية رفض قرارات المجالس الجماعية التي ضد تفويت قطاع الماء للشركات الربحية، وهو ما تكرر بعد فيكيك في جماعتي أوطاط الحاج والرميلة بإقليم بولمان، ودعا لاحترام الإرادة الحرة للساكنة المعبر عنها عن طريق ممثليهم.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، جدد الحزب اليساري التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض ويتعرض لأبشع حرب إبادة جماعية يشنها عليه الكيان الصهيوني الاستعماري، أمام عجز المنتظم الدولي عن فرض وقف لهذه الحرب، واستمرار الإدارة الأمريكية في ممارسة خداع الرأي العام الدولي بأوهام بذل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار، داعيا شعوب المنطقة وكل الشعوب المحبة للسلام لمواصلة التحركات الاحتجاجية على حرب الإبادة الجماعية، وعلى سياسية التطبيع المستمرة.
وخلص بلاغ الفيدرالية إلى المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية سياسية وفي مقدمتهم معتقلو الحراكات الشعبية، وكذا وقف التهديدات والمتابعات الجنائية في حق الصحفيين، كمقدمة لخلق انفراج سياسي واجتماعي يضمن الحقوق والحريات ويعيد الثقة في المستقبل.