نفقات الموظفين في المغرب تفوق 180 مليار درهم خلال سنة 2025

أظهرت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم 2025 بأن الاعتمادات المفتوحة والمتعلقة بنفقات الاستثمار تبلغ 128,53 مليار درهم أي زيادة قدرها 8,82 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأبرزت هذه المذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أنه إلى جانب هذه الاعتمادات تنضاف اعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2025 والسنوات التي تليها بمبلغ 71,01 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2024، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2024 الأمر بأدائها وتقدر ب 12 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالتالي يصل مجموع الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات والمتعلقة بنفقات الاستثمار إلى 211,54 مليار درهم.
ومن جهتها، تبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير لسنة 2025، ما مجموعه 320,9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14,87 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وتتوزع هذه النفقات على "نفقات الموظفين" (180,27 مليار درهم)، و"نفقات المعدات والنفقات المختلفة" (80,22 مليار درهم)، و"التكاليف المشتركة التسيير" (48,11 مليار درهم)، و"النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية" (2,7 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية" (9,67 مليار درهم).
كما أوردت مذكرة التقديم أن الاعتمادات المسجلة والمرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي برسم سنة 2025 تبلغ 45,1 مليار درهم، منها 11,05 مليار درهم من الدين الخارجي و34,05 مليار درهم من الدين الداخلي.
وتبلغ النفقات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يفوق 2,01 مليار درهم وتتوزع على نفقات الاستغلال (1,73 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (283,4 مليون درهم).
أما على مستوى نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة فقد حدد سقف التحملات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 عند ما يناهز 162,55 مليار درهم، أي بنمو نسبته 17,7 في المائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.
وتبلغ الاعتمادات المسجلة برسم استهلاكات الدين العمومي بسنة 2025 ما قدره 62,15 مليار درهم، منها 53,68 مليار درهم برسم الدين الداخلي، و8,47 مليار درهم برسم الدين الخارجي.