بوانو: مشروع قانون المالية لا يستجيب لتطلعات المغاربة ومؤشراته غير واقعية

قال عبد الله بوانو القيادي في حزب "العدالة والتنمية" ورئيس مجموعتها النيابية بمجلس النواب إن أولويات المغاربة والبلاد في واد، وما جاءت به الحكومة في مشروع ماليتها للعام المقبل في واد آخر.
واعتبر بوانو في تصريحات صحفية أن مشروع قانون مالية 2025 مخيب للآمال ولا يستجيب لتطلعات المغاربة.

وأشار أن المشروع لم يهتم أبدا بإشكالية الفساد، والذي جاءت بخصوصه هيئة النزاهة بمعطيات خطيرة في تقريرها السنوي، ووضع يده على هذا الداء، ومن ذلك ما تعلق بالاستثمار أو غيره.
وسجل أن نسبة الخلل أو الغش بلغت 28 بالمائة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، مما يدفع للتساؤل عن دور ومسؤولية الحكومية، فضلا عن إشكالية البطالة والتي يجب أن نتساءل عن سُبل الرفع من التشغيل في ظل خفضها لمخصصات الاستثمار.
واستغرب بوانو من عدم إخراج الحكومة لمراسيم الاستثمار المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمتأخرة منذ سنتين، متسائلا بماذا سيتم تحقيق التشغيل؟.
وأوضح أن المشروع لا يجيب على إشكالية غلاء الأسعار، والتي مست عموم المواطنين وشملت كل المواد، بما فيها الخضر واللحوم والفواكه وغيرها، بل إن الإجراءات المعتمدة من الحكومة لا تعمل سوى على "زيادة الشحمة فظهر المعلوف"، أي أنها إجراءات لصالح فئة مستفيدة قليلة، على حد تعبيره.
وشدد على أن مؤشرات المشروع غير واقعية نهائيا، ومن ذلك ما تعلق بتوقع نمو في حدود 4.6 بالمائة، وتضخم في 2 بالمائة و500 درهم لغاز البوتان، و70 مليون قنطار من الشعير.