انتهاء التحكيم الدولي في قضية "سامير" يجدد المطالب لأخنوش باستئناف التكرير ووقف التهرب من المسؤولية

راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتجديد مطالبته بالعمل على العودة لتكرير البترول في شركة "سامير" المتوقفة عن العمل منذ غشت 2015، والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة.
وجددت الكونفدرالية طلبها بمناسبة صدور القرار الأخير للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بتاريخ 6 نونبر الجاري، والذي أحيطت به الحكومة علما، ويضع حدا لموضوع التحكيم الدولي الذي كانت تتحجج به الحكومة عند سؤالها عن مصير "سامير".

واعتبرت الكونفدرالية في رسالتها أنه إذا كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المغرب والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه وبصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف.
وتوقفت الرسالة على أن الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50c/o من المزيج الطاقي للمغرب، وأن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67c/o من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها.
ونبهت المركزية النقابية إلى أن التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار.
وحفاظا على حقوق المأجورين وعلى المصلحة الوطنية للبلاد وعلى أهمية صناعات التكرير في تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعة الوطنية المنتجة للشغل والثروة، جددت الكونفدرالية دعوتها لأخنوش بالإسراع في استئناف نشاط تكرير البترول ب"سامير"، وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة.