مجلس المستشارين يحدد جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب

أعلن مجلس المستشارين، عن عقد جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك يوم الإثنين 3 فبراير الجاري.
وقال مجلس المستشارين، في بلاغ له، هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المشار إليه.

وتأتي جلسة يوم الإثنين، عقب جلسة يوم أمس الجمعة، والتي صادت خلالها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حظي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.