"هيومن رايتس ووتش" تطالب المغرب بإسقاط التهم الموجهة إلى منجيب ونشطاء آخرين

08 نوفمبر, 2015 - 05:42:00
قالت " هيومن رايتس ووتش"، إنه على المغرب إسقاط التهم الموجهة إلى المعطي منجيب، ونشطاء آخرين، متهمين باستخدام التمويل الأجنبي للمس بالأمن الداخلي.
وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان لها، يوم 8 نونبر الجاري، إن على المغرب إلغاء الفصل 206 من القانون الجنائي أو تعديله، لجعله متوافقا مع التزام المغرب في مجال حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير المنصوص عليها في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب عام 1979، موضحة، "إن تجريم التعبير السلمي وأنشطة أخرى معرّفة بشكل فضفاض، وتستفيد من التمويل الأجنبي"، يتعارض مع حق المغاربة في الحصول على هذا التمويل، وهو جزء لا يتجزأ من ممارسة حرية تكوين الجمعيات.

ووفق المصدر ذاته، أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية ل"قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن "أخذ المال بهدف "المس بالأمن الداخلي" هو تهمة سياسية واضحة توجت نمطا من المضايقات طيلة سنتين ضد المعطي منجب وزملائه من النشطاء، مشيرة إلى إنه دليل آخر على أن مساحة التفكير النقدي والتعبير في المغرب تتقلص".
وعدّد البيان، مجموعة من المحطات، التي منعت فيها السلطات المغربية، تنظيم أنشطة لمؤسسات جمعوية، الرابط المشترك فيها، هو اشتغال المعطي منجيب داخلها، وقالت سارة ليا ويتسن، في هذا الصدد، "قد يكون المعطي منجب العامل المشترك الذي يربط بين سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتُخذت على مدى العامين الماضيين"، موضحة أن الأمر لا يتعلق فقط بناشط واحد، بل ب"عدم تسامح المغرب المتزايد مع الجمعيات المنتقدة والجريئة، والتمويل الأجنبي الشرعي الذي يدعم بعضها".