انقطاع دواء "الميثادون" يتسبب في هيجان المدمنين.. ومهنيو الصحة يطالبون بالحماية وتوفير البديل

بدأت آثار انقطاع دواء الميثادون، المخصص لعلاج عدة أمراض على رأسها الإدمان، في الظهور، حيث بدأ مهنيو الصحة في التشكي من حالات هيجان المدمنين، وما يشكله ذلك من مخاطر على سلامته وحياتهم.
وشهد مركز طب الإدمان بتطوان، أمس الأربعاء، حالة هيجان لأحد المدمنين الخاضعين للعلاج، بعد تعذر حصوله على "الميثادون"، حيث اعتلى سطح البناية في حالة هستيرية وهدد برمي نفسه.

وتفاعلا مع هذا الحادث ومع الخطر الذي بات يتهدد المهنيين، حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بجهة طنجة تطوان الحسيمة من العواقب المهنية والاجتماعية والأمنية لانقطاع التزود بدواء الميثادون، رافضة تحميل الأطر الصحية بكل فئاتها، العاملة بمراكز طب الإدمان، أكثر من جهدها و طاقتها المهنية.
واستنكرت النقابة الصحية في بلاغ لها ترك المهنيين في مواجهة المرضى الهائجين، جراء الأزمة الخطيرة والمحتدمة التي تعرفها مراكز طب الإدمان، بسبب انقطاع التزود بالدواء المستعمل في علاج حالات الإدمان الشديد، وهي كلها حالات لفئات هشة تعاني مضاعفات نفسية واجتماعية يجب أن تأخذ جرعاتها بشكل يومي ومستمر خاصة فئات مستعملي المخدرات القوية.
وسجل ذات المصدر باستياء شديد الاعتداءات المتكررة و التهجم الذي يتعرض له مهنيو الصحة بمختلف فئاتهم داخل هاته المراكز التي أضحت اليوم بؤرا تنعدم فيها شروط الحماية والسلامة للأطر الصحية بكل فئاتها.
وأضاف أن المهنيين باتوا في مواجهة مفتوحة مع مرتفقي المراكز الموجودين في حالة فطام طبي يتسبب في حالات عدوانية شديدة ونوبات عصبية واضطرابات سلوكية بسبب عدم أخذ جرعات الدواء الاعتيادية في وقتها المحدد.
واستنكرت النقابة ما عاشه أطر مركز طب الإدمان بتطوان أمس الاربعاء من هلع وخوف شديد أدى إلى توقف الخدمات الصحية بالمركز بعد اقتحام المرضى لمكاتبه وصعودهم إلى السطح مهددين سلامة الجميع، حيث إن هذا الحادث يشكل تطورا جد خطير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع المتدخلين.
وأكدت النقابة الصحية أن هذا الحادث ليس بالمعزول، بل تعيشه يوميا مراكز طب الإدمان بالمغرب، وهو أنر قابل للتجدد في كل يوم و في جميع أنحاء البلاد، و ذلك بعد إقدام الوزارة على فرض مراجعة بروتوكولات العلاج و عجزها للأسبوع الثالث عن تزويد المراكز بالدواء بالكميات الكافية.
واستنكرت النقابة هذا الوضع و عجز وزارة الصحة عن توفير هاته المادة الطبية الحيوية والأساسية، رافضة الطريقة التي تعاملت بها مع الحدث و غياب التواصل مع المعنيين وتركهم عرضة للصراع مع المهنيين.
وحمل البلاغ المسؤولية كاملة للوزارة الوصية في ضمان حماية وسلامة مهنيي الصحة بمراكز الإدمان وتوفير الأمن و التأمين الكافي في أوساط عملهم، مطالبين بإيجاد الحلول لتوفير الدواء او البدائل الطبية، التي من شأنها رفع حالة الاحتقان الذي تعرفه المراكز.