الطوزي: المتطرفون والثورة والملك

قال محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن "أفق ملكية برلمانية يقتضي توفر طبقة سياسية متطلبة، وذات مصداقية، تتحلى بالنضج وتشعر المواطنين بالثقة، وهي أمور مفتقدة في الوقت الراهن"
. جاء ذلك في حديث أجراه معه الصحفي حميد برادة نشر في عدد شهر أبريل من المجلة الفرنسية "لا روفي" أعادت نشره وترجمته وكالة المغرب العربي للأنباء حيث أكد أن: "أن الأولوية تتمثل في الوقت الراهن في ملكية دستورية، أي نظام يضبط فيه القانون لوحده العلاقات بين الحكام والمحكومين".
وبشأن وظيفة أمير المؤمنين للملك، اعتبر الباحث السياسي المغربي أنها "ترتبط بشكل وثيق بدور الحكم وحامي الحدود بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية". وأضاف أنه بفضل هذه الوظيفة، "يمكن للملكية، في نظر المغاربة، أن تؤدي مهمتها التاريخية الأخرى، المتمثلة في ضمان التعددية والتنوع". هذا واعتبر الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن الأمر لا يتعلق بمراجعة بسيطة للدستور بقدر ما هي إعادة تأسيس "الميثاق السياسي بين الحكام والمحكومين". كما اعتبر أن الملك محمد السادس "برهن عن جرأة نادرة من خلال اقتراحه تعديل الميثاق السياسي".
وقال الباحث السياسي في نفس الحوار إن الإصلاحات التي أعلنها الملك تأتي لتعزيز مسلسل تم الشروع فيه منذ سنوات، وأن كون الخطاب الملكي تصادف مع الاحتجاجات الشعبية التي يعيش على وقعها العالم العربي، تدل على أن "الملكية تحافظ على قدرتها على استباق الأحداث". كما أشاد الطوزي إلى ما أسماه: "الطابع الجريء للمبادرة الملكية للقيام بإصلاحات مؤسساتية تتوخى بالأساس فصل السلط، وتكريس مسؤولية الحكومة التي ستتمتع بسلطات حقيقية، إلى جانب استقلالية القضاء". وخلص في حديثه إلى برادة إلى أن "المعارضين الأكثر تطرفا يعتقدون ويقولون أنه لا يمكن القيام بثورة إلا مع ملك البلاد".