مؤتمرو "الاشتراكي الموحد" يشتكون الإقصاء من اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

اشتكى مؤتمرو ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد إقصاءهم من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني ال14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واعتبروا أن هذا السلوك الإقصائي من الطرف المهيمن (حزب النهج) يساهم في إضعاف الجمعية.
وقال مؤتمرو "الاشتراكي الموحد" في بلاغ إنهم قدموا لائحة متكاملة "تتوفر على ما نعتقده إضافة نوعية للطرف المهيمن على الجمعية، من حيث النوع والكفاءات التي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، وليس مجرد لائحة شكلية تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب، مما يساهم فعليا في إضعافها كثيرا".

وأضاف ذات المصدر "ما قيل حول عدم توفر الحزب على الكوطا الشبابية أو النسائية أو غيرهما، فهو أمر غير صحيح إطلاقا، ونتوفر على كافة الشروط التي يخولها لنا الحق في اللجنة الإدارية، علما أن الكوطا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها. أما خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، فليس هناك من مقياس قانوني محدد غير التوافق فيما بينها وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته".
واعتبر "الاشتراكي الموحد" أنه ومن أجل معالجة "السلوك الإقصائي" التي عانت منه مكونات الجمعية منذ سنوات، فعلى الجمعية إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات .
ولفت الحزب إلى أن العمل الوحدوي ممارسة وليس مجرد شعار، وأكد أنه سيستمر بالرغم من كل العراقيل والمثبطات في القيام بدوره كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية ومن خارجها.
وتوقف البلاغ على أن المؤتمر ال14 للجمعية جاء في سياق يتميز بالهجوم على حقوق الشعب المغربي، وفي ظل التضييق على الجمعية، وهو ما كان على "الطرف المهيمن" أن يأخذه بعين الاعتبار، ويشرك جميع مكونات الجمعية في الهيئة القيادية، بدل إصراره على إقصاء "الاشتراكي الموحد" رغم مشاركته ومساهمته في إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان بالبلاد، قناعة منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان.