مطالب متجددة للحكومة بإدماج مربي التعليم الأولي ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية

وجه الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، يطالب فيه بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكد الفريق في ذات السؤال أن التعليم الأولي لبنة أساسية في بناء التعلمات، ومدخلا هاما في تحقيق إلزامية التعليم، وضمان الولوج السلس للدراسة، والنجاح في المسار التعليمي، وتقليص نسب الهدر المدرسي، ولذلك يكتسي أهمية كبرى في منظومة التربية والتكوين بوصفه القاعدة الصلبة التي وجب أن يبنى عليها أي إصلاح، غير أن هذا الإصلاح لن يتحقق ما لم يتم الاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة هيئة التدريس.

ونبه لمعاناة مربيات ومربي التعليم الأولي مع الوضعية الهشة، بسبب اعتماد الوزارة على جمعيات وسيطة لتدبير هذا القطاع، تُوظِّف المعنيين بأجور هزيلة مقابل مهام تزداد بشكل متواصل، بل وتكون خارجة في كثير من الأحيان عن نطاق التربية والتعليم، هذا دون الحديث عن برمجة تكوينات – زيادة على التكوينات الموازية التي تتم طيلة الموسم الدراسي – في فترة الصيف دون مراعاة أحقية الاستفادة من العطلة الصيفية أسوة بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأشار الفريق إلى أن هناك إشكالات أخرى كثيرة تكشف حجم التعسف والإجحاف الممارس في حق هذه الفئة، وتستدعي إعادة النظر في تدبير ملف التعليم الأولي.
وأضاف " أنه بينما انتظر المربيات والمربين الإنصاف والتفاعل الإيجابي مع وضعيتهم، تفاجأوا بالإعلان عن امتحان مهني، غير واضح المعالم والغايات، لاسيما وأن الامتحان المذكور لايخول للمعنيين ترقيتهم، أو تغيير مسارهم المهني إلى ما هو أحسن، كما هو معمول به لدى موظفي الوزارة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الأهداف الحقيقية لهذا الامتحان والجدوى منه".
وساءل فريق "التقدم والاشتراكية" النيابي وزارة التعليم عن الوضع الحالي لمربيات ومربي التعليم الأولي، والذي يستحق أكثر من أي وقت مضى ضرورة تحمل الوزارة لمسؤوليتها بإدماج هذه الفئة ضمن موظفيها للحد من معاناتهم، والحد من سوء تدبير هذا القطاع خصوصا وأن التعليم الأولي سيصير ضمن سلك التعليم الابتدائي وفق ما تنص على ذلك مقتضيات القانون الإطار 51.17.