وزير إسرائيلي متطرف يعلن ضم 82% من الضفة الغربية رداً على اعترافات مرتقبة بدولة فلسطين

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، الأربعاء، اعتزام إسرائيل ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الهدف هو "منع قيام دولة فلسطينية".
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في الضفة الغربية، إلى جانب قادة المستوطنات، حيث شدد على أن "السيادة ستطبق على معظم الأراضي"، وأن الفلسطينيين سيديرون حياتهم تحت سلطة فلسطينية محدودة أو بقيادات بديلة، وفق تعبيره. وأوضح أن المبدأ الذي يقود خطته هو "الاستحواذ على أكبر مساحة أرض مع أقل عدد من العرب"، مؤكدا أن إسرائيل ستظل "يهودية بغالبية واضحة".

ودعا الوزير المتطرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "اتخاذ قرار تاريخي بفرض السيادة على المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة" (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، وإنهاء ما وصفه بتقسيم الأرض. كما حذر السلطة الفلسطينية من "رفع رأسها أو تهديد إسرائيل"، ملوحا بأن مصيرها سيكون "التدمير كما يحدث مع حماس" في غزة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضٍ وتوسيع الاستيطان، بالتوازي مع الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 63 ألف قتيل و160 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومجاعة أودت بحياة مئات المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية.
ويُرجح مراقبون أن تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان الضم في حال نفذت دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر. ومن شأن هذه الخطوة، إذا ما تحققت، أن تقضي نهائيا على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
منذ عقود تواصل إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضٍ عربية في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967، في تحدٍ متواصل للشرعية الدولية.