مهنيو محطات الوقود يقاطعون اجتماع وزارة الانتقال الطاقي تعبيرا عن رفضهم لمشروع "الوسم" ويدعون إلى حوار "جدي"

أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الأربعاء، مقاطعتها الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة 26 شتنبر مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن اللقاء "يفتقد للشرعية" ما دامت الهيئة التمثيلية للمحطات لم تُدعَ إليه، ومنددة بما وصفته "تهديدات تمس مستقبل وأمن المهنيين والمواطنين على السواء".
وقالت الجامعة، في بلاغ رسمي موجَّه إلى وزيرة الانتقال الطاقي، إن الدعوة الموجهة من الوزارة لكتابها العام لحضور اجتماع حول برنامج الوسم بالمواد البترولية (marquage des produits pétroliers) جاءت "دون استشارة الجامعة الوطنية" التي تعد الممثل الشرعي والقانوني للقطاع. وأكدت أن مقاطعة الاجتماع "قرار جماعي وموحّد"، إلى حين فتح حوار جدي وشامل مع المهنيين.

وأوضح البلاغ، الذي حمل توقيع جمال زريكم، رئيس الجامعة، وكاتبها العام النظيفي رضى، أن الجامعة راسلت الوزارة منذ نحو سنة بشأن الملف نفسه، ووجهت ثلاث رسائل مؤرخة على التوالي في 28 أكتوبر 2024، 5 دجنبر 2024 و1 يوليوز 2025، إلى جانب مراسلات أخرى تضمنت تساؤلات دقيقة حول "مدى قانونية الإجراء خارج إطار محطات الخدمة"، غير أن الوزارة لم تقدم أي أجوبة.
وتعتبر الجامعة أن مشروع الوسم يهدد محطات الوقود الصغيرة والمتوسطة، ويثقل كاهلها بتكاليف إضافية، ويعرض العديد منها للإفلاس والإغلاق، ما قد يخلق "مخاطر تقنية وقانونية جسيمة" ويضرب استقرار السوق الوطنية. وحذرت من أن غياب التنسيق مع المهنيين قد يفتح المجال ل"ظواهر موازية" مثل محطات متنقلة أو خزانات عشوائية، بما يمس السلامة العامة.
وشددت الجامعة على أن الدستور ينص على إشراك المهنيين عبر ممثليهم في بلورة القرارات، مؤكدة أن تغييبها "يُضعف شرعية أي حوار" ويضرب مبدأ الشراكة المؤسساتية. واعتبرت أن المسؤولية تقع على الوزارة في "ضمان التوازن بين مصالح الدولة وحماية الفاعلين الاقتصاديين"، داعية إلى مراجعة شاملة للبرنامج المطروح.
كما أعلنت الهيئة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية، بدءاً من وقفات أمام مقر الوزارة بالرباط، وصولاً إلى إضراب وطني "سيعلن عن تاريخه لاحقاً"، إذا لم يتم فتح قنوات حوار فعلية.
وختمت الجامعة بالتأكيد على أن المهنيين "ليسوا ضد محاربة الغش أو حماية المستهلك"، لكنهم يرفضون قرارات تعتبرها "غير مدروسة"، وتطالب بضمانات قانونية وتقنية واضحة تراعي استقرار السوق ومصالح آلاف المحطات التي تشغّل شريحة واسعة من اليد العاملة.