تقشف وترشيد للنفقات.. الحكومة تعلن أهدافها الميزانياتية للفترة 2026-2028

حددت الحكومة، في إطار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2026-2028)، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أنه بالنظر إلى الرهانات الكبرى المرتبطة بتدبير المالية العمومية، فإن تحقيق أهداف الحفاظ على توازنات الميزانية لسنة 2026 يتطلب اعتماد مقاربة صارمة للتحكم في النفقات العمومية وترشيدها.

وترتكز التوجهات الرئيسية للفترة 2026-2028 على التحكم في المناصب المالية، مع الحرص على أن تقتصر المقترحات على الضروري لضمان تقديم خدمة ذات جودة للمواطنين، والعمل في الوقت ذاته على التدبير الأمثل للموارد البشرية لتغطية الخصاص على المستوى الترابي.
كما ترتكز هذه التوجهات على ترشيد نفقات التسيير من خلال التدبير الأمثل لبعض النفقات، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال الماء واستهلاك الكهرباء، والمصاريف المرتبطة بالاتصالات، وتكاليف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مصاريف الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا المصاريف المرتبطة بالدراسات.
كما يتعلق الأمر بتحسين نجاعة الاستثمار من خلال إعطاء الأولوية في البرمجة للمشاريع المندرجة في إطار الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك محمد السادس، وكذا تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو البلدان المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع قيد الإنجاز.
ووفق المصدر ذاته، سيتم أيضا الحرص على تعزيز المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة عبر التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، مع السعي إلى التقليص ما أمكن من النفقات المتعلقة باقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وأكد التقرير أن هذه التوجهات تسري أيضا على مرافق الدولة التي يتم تدبيرها بشكل مستقل، وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وعلى المؤسسات العمومية.
وتمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من إعداد برمجة على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا بهدف تكييفها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف هذه الأداة إلى إدراج تدبير المالية العمومية في منظور متعدد السنوات، من أجل ضمان استدامة الميزانية، وتعزيز مسؤولية المدبرين بفضل تحسين القدرة على التوقع، وكذا الرفع من مستوى الشفافية في التدبير العمومي.