هيئات: اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة لم تعد ذات صلاحية.. والمسؤولون مطالبون بإنقاذ القطاع فورا

قالت الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إن اللجنة المؤقتة أكملت فترة انتدابها ولا صلاحية لأعضائها في ممارسة أي نشاط ولا حق لهم في ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي، داعية المسؤولين من كافة مواقعهم إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ القطاع.
وأوضحت الهيئات في بلاغ مشترك أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة من قبل الحكومة بموجب قانون رقم 15.24 أنهت فترة انتدابها المحددة في سنتين، بداية شهر أكتوبر 2025، ولم يتم تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي لا عند اكتمال مدة اللجنة المؤقتة ولا قبل ذلك، كما أورد القانون المحدث لها في مادته الثانية.

وسجلت الهيئات أن المجلس الوطني للصحافة، ومنذ نهاية ولايته القانونية سنة 2022، وبعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، أو عند تشكيل لجنة مؤقتة، لم يتمكن من الخروج من هذا الانحباس القانوني والمسطري، بالرغم من المراسلات العديدة للهيئات المهنية التي نبهت لخطورة هذا الفراغ.
واعتبر ذات المصدر أن السنتين المخصصتين للخروج من هذا الفراغ، كانت جوابا عمليا على فشل تجلى في تأزيم القطاع، بل كانت هذه الفترة حبلى بالتصرفات الاستبدادية التي أدت إلى زيادة منسوب التوتر داخل القطاع، وارتكبت مجازر إدارية شوهت صورة المجلس.
وزاد البلاغ "بالرغم من التحذيرات التي رفعتها الهيئات المهنية إلى الوزير، منها، تذكيره بالوعاء الزمني لتحقيق حوار حقيقي للإصلاح والتحذير من عودة الفراغ، فإن اللجنة المؤقتة "نجحت" في التهام الوقت بالمناورات وخلق الأزمات، وساندها في ذلك الوزير الوصي على القطاع الذي امتنع عن أي حوار جاد ومنتج مع ممثلي المهنيين، وتولت وزارته صياغة مشروع القانون بشكل أحادي بلا أي حوار رغم أن الحكومة هي صاحبة المبادرة التشريعية ومن واجبها الالتزام بالمقاربة التشاركية".
واعتبرت الهيئات أن هذا السلوك غير الجدي والمناور انتهى بتقديم مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رفضته الأغلبية الساحقة للجسم المهني والمركزيات النقابية وكل المنظمات الحقوقية وخمسة وزراء اتصال سابقين، وانتقدته مؤسستان دستوريتان طلب منهما رأيهما الاستشاري، وهو ما يعتبر جوابا عمليا على فشل هذه اللجنة المؤقتة ومعها وزارة القطاع والحكومة.
وحملت الهيئات الحكومة مسؤولية الفراغ في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعدما أصبحت اللجنة المؤقتة مع بداية أكتوبر غير قانونية وغير شرعية وتفتقد لأي صفة تحت أي طائل في إنجاز المهام المخولة لها بمقتضى القانون.
ودعا البلاغ الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية في تصريف شؤون القطاع، مؤكدا الرفض المطلق لأي مؤسسة خارج مؤسسات الدولة في تدبير شؤون القطاع، وحذر من أي انزلاق قد يتم السقوط فيه مجددا إرضاء للوبي الاحتكار والريع والتحكم.
وطالبت ذات المصدر إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل الإنهاء مع حالة الاستثناء والقطع مع كل مخططات التغول والتحكم، مع دعوة الحكومة إلى الانخراط في مسار جماعي يفضي إلى الحل القائم على احترام منطوق وروح وأفق الدستور.
وتضمُّ الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاقة: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.