هيئات إعلامية تدعو إلى تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة "بطريقة ديمقراطية"

دعت جمعيات وهيئات نقابية إعلامية، أمس الاثنين، بالرباط، إلى تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة "بطريقة ديمقراطية"، وإلى "الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال باعتباره الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي".
وشددت هذه الهيئات، خلال لقاء مفتوح، احتضنه مقر نادي الصحافة، حول موضوع "قانون اللجنة المؤقتة ومدى علاقته بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة"، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، " غير مطابق للمنظومة القانونية الوطنية في الشكل والجوهر".
وأبرز ممثلو كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام (الاتحاد المغربي للشغل)، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام (المنظمة الديمقراطية للشغل)، ونادي الصحافة، أن هذا المشروع يتنافى مع الفصل 28 من الدستور الذي ينص على "تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع" المهم والحيوي للمغرب.
وأضافوا أن المجلس الوطني للصحافة "في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني".
وذكروا أن مضامين مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر "معيب من الناحية الشكلية والجوهرية"، لكون المجلس الوطني للصحافة محدث بقانون لم يتم تعديله ولا تتميمه.
كما دعوا البرلمان إلى رفض هذا المشروع لتناقضه مع مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 28 منه، والبحث عن حل لتنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن لكي يختار المهنيون من يمثلهم.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 13 أبريل الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث أكد أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وترى الحكومة أنه من أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.