طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المحكمة التجارية بالدار البيضاء بفسخ وإلغاء تفويت فندق "أفانتي" -التابع سابقاً لشركة سامير- لشركة "ر. إ"، وذلك على خلفية التراجع عن الالتزامات الاجتماعية والطرد الجماعي للعمال. وقال المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إن الإدارة الجديدة للفندق، التي استلمت المفاتيح في غشت 2025 بعد صدور أمر التفويت في 11 يوليوز، قد لجأت إلى طرد جميع العاملين بشكل غير مباشر (وهم 41 عاملاً)، ورفضت صرف الحقوق المكتسبة للعمال، وصولاً إلى الطرد الجماعي للنقابيين والعمال مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم فاتح نونبر.
واستنكرت النقابة عملية الطرد الجماعي للعاملات والعمال والنقابيين والنقابيات، ورفض أداء الحقوق المكتسبة، وتشريد العاملين بشكل غير مباشر، وسوء معاملة الزبائن، والتأثير السلبي المقصود على نشاط الفندق. ودعت الكونفدرالية المحكمة التجارية بالدار البيضاء (بصفتها المشرفة على التفويت القضائي)، وكذلك مديرية الشغل وعمالة المحمدية، إلى "التدخل العاجل لحماية القانون وإنفاذه؛ فلا أحد فوق القانون، وذلك من خلال العمل على المحافظة على حقوق الطبقة العاملة، وحماية الحريات النقابية وكرامة العاملات والعمال، والحرص على استمرار الفندق كمحطة سياحية بالمدينة والجهة". وأعلنت النقابة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب الفندق مساء يوم السبت 8 نونبر الجاري، ستليها ندوة صحفية بمقر النقابة في الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، لتسليط الضوء على الملف وفضح كل التجاوزات والخروقات.