المدّعي العام التركي يصدر مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة

أصدر المدّعي العام التركي، الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.
وقالت النيابة العامة في إسطنبول إن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من الادعاء العام، ويشمل عدداً من كبار القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس، وسلفه يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد القوات البحرية ديفيد سالاما، إلى جانب مسؤولين حكوميين وعسكريين آخرين.

وأوضحت النيابة أن المذكرة تستند إلى اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى استهداف "أسطول الصمود العالمي" الذي حاول كسر الحصار عن القطاع، بعد مهاجمة 42 سفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية في الأول من أكتوبر الماضي.
ووفقاً لمصادر قضائية تركية، فقد تم إرسال مذكرات التوقيف عبر القنوات القضائية الدولية لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المشتبه فيهم، استناداً إلى تحقيقات النيابة العامة حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وما رافقها من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
رحّبت حركة حماس بالقرار التركي، معتبرة أنه "يعكس موقف الشعب التركي وقيادته المناصر للعدالة والحقوق الإنسانية". وقالت الحركة في بيان لها:
"نثمّن إصدار المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولاً صهيونياً، بينهم مجرم الحرب نتنياهو، ووزيرا الحرب السابق والحالي الإرهابيان يوآف غالانت ويسرائيل كاتس."
وأضاف البيان أن الخطوة "تؤكد تضامن تركيا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة متواصلة"، داعياً المجتمع الدولي وهيئاته القضائية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.
تأتي هذه المذكرات في سياق تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مايو 2024 أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، فيما اعتبرت منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن الحصار المفروض على القطاع يشكّل "سياسة تدمير جماعي ممنهجة".
الخطوة التركية، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة على المستوى القضائي الإقليمي، تفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية وقانونية جديدة بين أنقرة وتل أبيب، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.