الوزير برادة يقرر تقييم أداء المسؤولين في وزارته على ضوء المؤشرات والنتائج

نبه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثني عشرة بالمغرب، إلى أن جميع المسؤولين الجهويين والإقليميين سيخضعون لتقييم أدائهم بناء على عقود الأهداف الموقعة عام 2025، وهي الآلية التي سيتم اعتمادها لتحديد بقاء المسؤول في المنصب أو مغادرته، بعد انتهاء دورات المجالس الإدارية، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل.
ووفق ما أكدته مصادر كوقع "لكم"، فإن الوزير كان صريحا مع المسؤولين المركزيين والجهويين في لقاء عقده معهم، حيث استمع إليهم وتابعهم عن كثب خلال تدخلاتهم لتقديم المؤشرات التربوية. وقد أكد ذلك مرارا في زياراته الميدانية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مسؤوليها الجهويين، وهو ما عززته اللقاءات التي عقدها خلال تلك الزيارات بمناسبة انعقاد أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات خلال شهر دجنبر الجاري، والتي تتواصل حتى الأسبوع المقبل.

وأظهرت الزيارات الميدانية واللقاءات التي عقدها برادة مع مسؤولي وزارته – خاصة المديرين الإقليميين الذين ارتفعت رواتبهم الشهرية عبر عقود إلى أكثر من 30 ألف درهم شهريا منذ يونيو الماضي، وكذلك مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى نحو 57 ألف درهم (دون احتساب التعويضات الجزافية الدورية والسنوية وغيرها) – أن هذه الحوافز المالية لم تنعكس نتائجها في عدد من المديريات الإقليمية. سواء فيما يتعلق بخفض مؤشرات الهدر المدرسي، أو رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساسية بمدارس وإعداديات "الريادة"، إلى جانب مؤشرات أخرى تتصل بالحكامة المالية والبناءات المدرسية، ومؤشرات المردودية الداخلية للنظام التربوي. أمور تجعل المغرب يتذيل الترتيب الدولي، رغم كل ما يُضخ من مليارات في ميزانية القطاع.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير عبّر مرارا عن عدم رضاه عن النتائج المحققة، مقارنة بالإمكانيات المالية واللوجستيكية المرصودة للقطاع. حيث ما تزال عدد من المؤشرات مقلقة، والانخراط محدودا في عدد من البرامج التحويلية التي أقرتها خارطة الطريق الاستراتيجية للإصلاح 2022-2026، على خلفية غياب النجاعة في الأداء والأثر داخل الفصل الدراسي. مما سيجعل الوزير أمام امتحان المصداقية والاستحقاق، بعيدا عن الولاءات والموالاة الحزبية والنقابية، وفق إفادات فاعلين لموقع "لكم".