منهجية القرب في تدبير قضايا قطاع التربية

حث محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، المسؤولين المركزيين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنواب الإقليميين للوزارة على الابتعاد عن البيروقراطية، واعتماد منهجية القرب عبر النزول إلى الميدان لمقاربة القضايا والاختلالات التي يعاني منها قطاع التربية والتكوين.
واعتبر الوفا، الذي كان يتحدث في اللقاء التواصلي الذي تنظمه الوزارة على مدى يومي الجمعة والسبت 9 و 10 نونبر الجاري، أن الاختلالات التي يعاني منها القطاع تعود بالأساس إلى غياب المسؤولين ميدانيا، مذكرا في هذا السياق بأهمية محتوى المراسلة الوزارية التي وجهها إلى النواب الإقليميين للوزارة في شأن «القيام بزيارات ميدانية لتتبع الشأن التربوي بالمؤسسات التعليمية» والتي يحثهم فيها على النزول إلى الميدان بصفتهم الشخصية لمقاربة الاختلالات المطروحة في القطاع ليتمكن الجميع من التفكير في سبل وطرق معالجتها.هذا، ولم يفت الوزير، أثناء حديثه عن أوضاع الدخول المدرسي الحالي، أن ينوه بالمجهودات التي بذلها مديرو الأكاديميات والنواب الإقليميون للوزارة في سبيل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي لم يعرف أية تعثرات تذكر، معتبرا، من خلال عدة مؤشرات، أن الدراسة انطلقت في وقتها المحدد، وشروط التمدرس كانت متوفرة للتلاميذ. في نفس السياق، ثمن الوفا النتائج التي أفضت إليها عملية «إنصات»، والتي أتاحت للمواطنين التعبير والتبليغ عن المشاكل والاختلالات المطروحة بالقطاع، والتي مكنت الوزارة من مواجهتها ومعالجة نسبة هامة منها.
وارتباطا بإعداد الدخول المدرسي المقبل، دعا الوفا المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى مراجعة دليل الدخول المدرسي الحالي للوقوف عند نقط قوته وضعفه، للتمكن من معالجة نواقصه في لقاءات إعداد الدخول المقبل في شهر فبراير القادم.وقد شارك في تأطير هذا اللقاء، إلى جانب بعض المسؤولين المركزيين بوزارة التربية الوطنية، مسؤولون من وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية ومديرية المنشآت العمومية والخوصصة) والخزينة العامة للمملكة.
و للإشارة، فقد استمع مديرو الأكاديميات والنواب الإقليميون والمسؤولون المركزيون والعديد من أطر الوزارة، إلى عدة عروض قدمها مسؤولون عن وزارة الاقتصاد والمالية وكذا الخزينة العامة للمملكة، تمحورت حول «سيرورة إعداد الميزانية ومستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2013 علاقة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين» كعرض أول، و «الآليات التدبيرية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراقبة المالية من أجل الرفع من المردودية والنجاعة» كعرض ثان وقدم مسؤولو الخزينة العامة للمملكة عروضا موضوعاتيةحول تقاسم الممارسات والآليات الناجعة للتدبير الميزانياتي والمحاسباتي.