حقوقيون ومحامون يطالبون الحكومة بإعلان آسفي منطقة منكوبة وتفعيل التعويض عن الكوارث

أكد المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البوعمري، السبت بالرباط، على ضرورة تفعيل الحكومة لقانون التعويض عن الكوارث الطبيعية بمنطقة آسفي، مشددًا على أن المدينة في حاجة ماسة إلى جبر الضرر، سواء على المستوى الفردي أو على صعيد البنية التحتية.
وقال البوعمري، خلال ندوة نظمتها لجنة «نداء آسفي» بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن وضع المدينة يستدعي، في مرحلة أولى، تعويض المتضررين عن الخسائر المادية التي لحقت بممتلكاتهم، إلى جانب جبر ضرر أسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم، فضلًا عن إصلاح الأضرار التي طالت البنية التحتية.

وأوضح رئيس المنظمة أن مطلب إعلان آسفي منطقة منكوبة «لا يشكل سبة»، معتبرًا أن تمكين الساكنة من حقها في التعويض وجبر الضرر يظل مرتبطًا بشكل أساسي بهذا الإعلان، داعيًا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الإسراع بإعلان المدينة منطقة منكوبة والتدخل العاجل لإنصاف المتضررين.
وأضاف البوعمري أن هذا الترافع يرمي أيضًا إلى فتح نقاش عمومي وقانوني حول الإطار التشريعي المنظم لإعلان المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن بعض مقتضياته، ولا سيما الشروط الزمنية الواردة في المادتين الخامسة والسادسة، «تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ» في ظل التحولات المناخية التي يشهدها المغرب، ما يستدعي، بحسبه، مراجعة القانون لجعله أكثر واقعية ونجاعة في حماية المتضررين.
من جانبه، انتقد رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، محمد الحبيب بنشيخ، عدم مبادرة الحكومة إلى إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، بما يتيح للساكنة الاستفادة من حقوقها القانونية المرتبطة بصندوق الكوارث الطبيعية.
وكشف بنشيخ أن اللجنة، في إطار ما وصفه ب«التقاضي الاستراتيجي»، عبأت أزيد من 200 محام ومحامية على الصعيد الوطني، وتقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ترمي إلى إلزام رئيس الحكومة بإعلان آسفي منطقة منكوبة، قصد تمكين المتضررين من الاستفادة من مقتضيات القانون.
بدوره، دعا ياسين بوعشة، رئيس جمعية المحامين الشباب بآسفي، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية تجاه ساكنة المدينة، معتبرًا أن اللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي يشكل وسيلة للضغط وكشف الاختلالات البنيوية، وربما الدفع نحو مراجعة السياسات العمومية المعتمدة تجاه المدينة.
وشدد المشاركون في الندوة على الطابع الاستعجالي لإعلان آسفي منطقة منكوبة، وضمان حق الضحايا وذويهم في التعويض وجبر الضرر، وفق ما ينص عليه القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبما ينسجم مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد بوعشة أن فيضانات آسفي لم تكن، بحسب تعبيره، «حدثًا طبيعيًا معزولًا»، بل كشفت عن اختلالات بنيوية عميقة في البنية التحتية، موضحًا أن منسوب السيول بلغ نحو أربعة أمتار، ما أدى إلى إغراق المنازل والمحلات التجارية بشكل غير مسبوق.