التهراوي: الخصاص في الموارد البشرية الصحية "تحد هيكلي" يتطلب إصلاحا جذريا

أكد وزير الصحة أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين أن إشكالية الخصاص في الموارد البشرية الصحية، خاصة بالمناطق النائية والجبلية، تعد من التحديات الهيكلية التي راكمتها المنظومة الصحية على مدى سنوات طويلة، ولا يمكن معالجتها بإجراءات ظرفية أو جزئية.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة، إن الوزارة تعمل على مواجهة هذا التحدي، عن طريق العمل على سد الخصاص عبر إصلاح التكوين والتوظيف، ثم تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل عبر الحوار الاجتماعي، ثم التوزيع العادل بين الجهات والأقاليم وتعزيز جاذبية المناطق النائية.

وأفاد الوزير أن ما تم القيام به على مستوى إحداث كليات جديدة، وتعزيز التوظيف، أدى إلى ارتفاع عدد مهنيي الصحة إلى 2.05 لكل 1000 نسمة، مقابل 1.75 سنة 2020.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شمولية لسد الخصاص ترتكز على رفع وتيرة التكوين بإحداث أربع كليات جديدة للطب والصيدلة، ليبلغ العدد تسع كليات وطنيا، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية من 2700 طالب سنة 2021 إلى 6500 طالب سنة 2025 بزيادة 142 في المئة. ناهيك عن تعزيز التوظيف الذي مر من 6500 منصب مالي سنة 2025 إلى 8000 منصب مرتقب سنة 2026.
ومن بين التدابير التي ترتكز عليها الوزارة لمعالجة الخصاص، حسب الوزير، تحسين الأجور والتعويضات وتسريع وتيرة الترقي، خاصة للممرضين وتقنيي الصحة، مع إخراج مجموعة من المراسيم ذات الصلة.
ولفت الوزير إلى أن ضمان التوزيع العادل للأطباء والأطر الصحية يبقى أحد أبرز التحديات البنيوية، وقد تم العمل على اعتماد التدبير الجهوي للموارد البشرية وتوزيع المناصب حسب الحاجيات مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية.
وفي ذات الصدد، أفاد الوزير أن نسبة التعيينات بالمناطق القروية والصعبة بلغت 52% سنة 2024، ومن المتوقع أن تبلغ 70% نهاية 2025، و72% مبرمجة في سنة 2026.
وأوضح أن هذه النسب تتشكل من الأطباء العامين والممرضين والقابلات وأطر الصحة الأسرية، مع اعطاء الأولية للاقاليم ذات الخصاص المهول، ناهيك عن العمل على تعزيز جابية هذه المناطق عبر الاجراءات التحفيزية.