البرلماني مزواري: أطالب العلمي بقراءة الدستور لأنه "صعيب اليوم وزير وماقاريش الدستور"

27 يناير, 2016 - 01:18:00
في ظل الجدل الكبير الذي خلقته اتفاقية تأمين المحصول الفلاحي ، التي نالتها شركة "سهام" للوزير حفيظ العلمي ، أجرى موقع "لكم" حوارا مصورا مع البرلماني المهدي مزواري، من اجل تسليط الضوء أكثر عما قال عنه البرلماني "صفقة" مشبوهة، وكذلك من أجل الرد على تصريحات الوزير العلمي، الذي خرج في أكثر من وسيلة إعلام، لتبرير حيازة شركته لهذه الصفقة ومهاجما الصحافة والبرلمانيين. كما يتضمن الحوار تفاصيل أخرى مرتبطة "بالتحكم الاقتصادي" و الخلط بين الثروة والسلطة"، لدى بعض وزارء حكومة بنكيران. الحوار سينشر كاملا، ظهيرة يوم الغد الثلاثاء 26 يناير الجاري.
وقال النائب البرلماني عن حزب الاشتراكي المهدي مزواري، ان حيازة "سهام"، لصفقة التأمين الفلاحي أمرا "غير معقولا "، مشيرا أن الوزير مولاي حفيظ العلمي "لم يحترم المادة 36 من دستور 2011 التي تنص ان" على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات".
وطالب البرلماني الاتحادي في حوار مع موقع "لكم"، اليوم الاثنين 25 الوزير، مولاي حفيظ العلمي بقراءة الدستور قائلا :"كنطلب من السي العلمي يقرا الدستور وشنو كيقول الفصل 36" ، مضيفا " راه صعيب اليوم فالمغرب وزير ما قاريش الدستور"، ليردف قائلا "يقول الوزير أن ليس له علاقة بهذه الشركة وأنه حين أصبح وزيرا خرج عن التسيير، حتى واحد ما غادي يصدق أن شركة سهام مابقاتش ديال العلمي".
الاتفاقية التي جلبت سيلا من الانتقادات من طرف البرلمانيين، خاصة بعدما تمت معرفة أن الشركة الفائزة بالصفقة ليست سوى لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ، وحيال هذا الجدل، أوضح البرلماني الاتحادي مزواري، أن المشكل هو" سياسي وأخلاقي وقانوني، مؤكدا أن "المغرب حسم مع شيء اسمه الجمع بين المال والسياسة"، ليردف متسائلا "كيف لشركة "سهام" للتأمين لمولاي حفيظ العلمي تحوز على صفقة من الدولة؟".
وأضاف المتحدث ذاته ل "لكم" أن المشكل القانوني يكمن في البلاغ الذي صدر إذ يقول أن هناك اتفاقية بين الدولة في شخص وزارة الفلاحة ووزارة المالية وشركة خاصة في حين أن هناك قانون جديد وهو قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يقول أن الدولة إذا أرادت آن تشارك مع فاعل خاص تلزمها العديد من الشروط والمقاييس لكي يمكنها المشاركة علاوة على مدة زمنية تمتد إل سنة، ليتساءل مزواري:"كيف طبقت هذه المسطرة في هذا الزمن القياسي؟".