160

وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 160 مليون دولار لدعم قدرته التنافسية، وتعزيز النمو وإحداث فرص الشغل في ظل اقتصاد عالمي تحتدم فيه المنافسة. 
وأوضح بلاغ للبنك الدولي أن هذا القرض الجديد، الذي يعد الأول الذي يحصل عليه المغرب لأغراض تنموية ولدعم قدرته التنافسية، سيمكن من الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة. وأكد المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة شاملة من العمليات التي يساندها البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد المغربي على تعزيز قدراته التنافسية، مضيفا أن البرنامج سيساهم أيضا في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل التجارة، كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية كاللجنة الوطنية لبيئة الأعمال، ومجلس المنافسة ولجنة الاستثمار. 
وفي هذا الصدد قال سيمون غراي، مدير قسم المغرب العربي في البنك الدولي، إن «المغرب انخرط خلال العقد الماضي في سلسلة من الإصلاحات الواعدة لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية»، مؤكدا أن هذا الأمر «سيؤدي إلى الحد من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسساتية والتنظيمية، ولاسيما في ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة». 
وتعد المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل نحو 95 في المائة من القطاع الخاص بالمغرب، المصدر الرئيسي لفرص الشغل. وسيمكن برنامج الإصلاحات من معالجة حالات التأخر في الأداء والعراقيل البيروقراطية والمنافسة غير الشريفة، وانعدام الشفافية والوضوح في تنفيذ الإجراءات والقوانين.