معركة كسب النقاط

مرة أخرى يتفادى المغرب ما هو أسوء في قضية الصحراء، ويعود بنصف انتصار. فآخر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول القضية ، والذي من المفروض أن تتم المصادقة عليه نهاية الشهر الجاري، لم يتضمن التنصيص على توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في المنطقة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
فتلك كانت رغبة جبهة "البوليساريو"، التي اتخذت من قضية حقوق الإنسان سلاحها الجديد لمحاربة المغرب منذ وقف إطلاق النار عام 1991.
أقول إنه نصف انتصار للديبلوماسية المغربية، لأنها تجنبت ما هو أسوء. لكن لا يجب أن يحجب عنا هذا الانتصار الصغير ما حققه الطرف الآخر من أهداف في المرمى المغربي. فلأول مرة نجحت جبهة البوليساريو في إقحام موضوع خلق آلية لمراقبة حقوق الإنسان في تقرير رسمي للأمين العام للأمم المتحدة. ونقلت النقاش من قاعات التفاوض المغلقة إلى ردهات مجلس الأمن. وهذا في حد ذاته انتصار لأطروحتها. فقبل هذا التقرير، كانت مثل هذا الموضوع يثار فقط داخل جلسات التفاوض المغلقة، ولم تنجح الجبهة في طرحه حتى ضمن إجراءات بناء الثقة التي وافق عليها الطرفين.
ومن يتبع أسلوب تفاوض الجبهة سيكتشف أنها تراهن دائما على عامل الوقت في تحقيق أهدافها. تطرح الفكرة وتظل متمسكة بها في كل المفاوضات واللقاءات وعند كل المواعيد الكبيرة حتى تنتزعها وتصبح أمرا واقعا. هكذا بدأت فكرة استفتاء تقرير المصير الذي طالبت به الجبهة منذ 1975، أي منذ اندلاع الصراع، وظلت تدافع عن نفس المطلب حتى استجاب الملك الراحل الحسن الثاني لمطلبها في مؤتمر نيروبي عام 19981.
وانطلقت الجبهة إلى المطالبة بتنزيل الاستفتاء على أرض الواقع، واستمرت مطالبتها عشر سنوات، حتى فتح المغرب أبوابه أمام بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" لتحل بمدينة العيون عام 1991، وترفع علم الأمم المتحدة بالأقاليم التي ظل المغرب ومازال يرفض أية سيادة عليها غير السيادة المغربية. وبدأت معركة أخرى، وهذه المرة معركة تحديد هوية المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء الذي كان مزمعا تنظيمه، ومن طاولة مفاوضات إلى أخرى، ظلت الجبهة تتشبت بمطالبها، حتى أذعن المغرب ووقع على اتفاقات "هيوستن" التي أعطت للجبهة ما كانت تطالب به.
ومنذ فشل تطبيق الاستفتاء والجبهة تضغط من أجل مفاوضات مباشرة حتى تحققت مطالبها وأصبح المغرب والجبهة يجلسان ندا إلى ند على نفس الطاولة في "مانهاست". وطيلة جولات التفاوض المراطونية، والجبهة تحاول اكتساب النقط، مرة من خلال فرض إجراءات الثقة. وثانيا من خلال فرض مناقشة مقترحها جنبا إلى جنب المقترح المغربي. وأخيرا من خلال فرض موضوع مراقبة حقوق الإنسان ضمن أجندة التفاوض. واليوم انتقل النقاش إلى فرض هذا الموضوع داخل تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وما صدر في آخر تقرير أممي هو مجرد بداية، لأن الجبهة ستظل متمسكة بمطلبها حتى يتم فرضه على أرض الوقع.
لذلك لا يجب أن ننساق مع الانتقاد الذي وجهته الجبهة للتقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، ونصف ذلك بأنه تعبير عن فشل الجبهة في تحقيق مطلبها، وإنما هي وسيلة ضغط عودتنا عليها "البوليساريو"، تنتقد للمطالبة بالمزيد...
معركة "البوليساريو" مع المغرب لا توجد فيها الضربة القاضية، كلما طالت أشواطها إلا وأصبح عامل الوقت مهما، لأن الانتصارات مهما كانت صغيرة تحتسب في خانة صاحبها في انتظار الجولة النهائية من المعركة لاحتساب النقاط.