برلمان "الإستقلال" يصوت بالإجماع على المشاركة في الحكومة المقبلة وبنكيران يعلن إقصاء "الأحرار"

لكم وأ ف ب 22 أكتوبر, 2016 - 07:54:00
أعلن عادل بنحمزة، الناطق الرسمي بإسم حزب "الإستقلال" أن المجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمان الحزب) الذي انعقد يوم السبت 22 أكتوبر، قرر بالإجماع المشاركة في الحكومة المقبلة التي كلف الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران، الأكين العام لحزب "العدالة والتنمية" بتشكيلها.
وجاء تصريح بنحمزة في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك، فيما مازال ينتظر أن يصدر بيلاغ رسمي عن الحزب يؤكد مشاركته في الحكومة.
وكانت الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس الوطني للحزب قد صوتت بالإجماع على المشاركة في الحكومة التي سيقودها حزب "العدالة والتنمية" المتصدر للانتخابات.
واتخذ القرار بعد ساعتين من النقاش عقدها المجلس بمشاركة نحو ألف عضو وانتهت بحسم موقف الحزب واختياره المشاركة في الحكومة.
من جهته قال حميد شباط الأمين العام للحزب إن قرار المشاركة في الحكومة المقبلة هدفه الاصطفاف مع الأحزاب الوطنية وأنه من السابق لأوانه الحديث عن شروط هذه المشاركة لأن القرار المتخذ حاليا بالإجماع هو الدخول إلى الحكومة.
وكان بنكيران رئيس الحكومة المكلف قد أعلن السبت أنه سيتحالف مع كل من حزب "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن مقاعد الأحزاب الثلاثة غير كافية لتشكيل الغالبية الحكومية.
وقال رئيس الحكومة المكلف الذي فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية في كلمة السبت في مدينة سلا، بمناسبة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه (برلمان الحزب) انه سيتحالف رسميا مع حزب "التقدم والاشتراكية".
ووتابع ان هذا الحزب "دفع الثمن انتخابيا"، في إشارة حصوله على على 20 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2011، لكن عدد تلك المقاعد انخفض تقريبا إلى النصف (12) خلال انتخابات الاخيرة.
من ناحية ثانية أكد بنكيران أن حزب "الاستقلال" الذي حل ثالثا في الانتخابات مع 46 مقعدا (مقابل 61 العام 2011) سينضم الى التحالف الحكومي رغم أن أمينه العام حميد شباط "كان يسيء إلينا في مرحلة سابقة لكننا تجاوزنا ذلك".
وشهدت النسخة الاولى من الحكومة التي قاد تحالفها حزب العدالة والتنمية خروج حزب الاستقلال من التحالف إلى المعارضة، لتتكرر بعدها هجماته على الاسلاميين، لكن خفت حدة تلك الهجمات اسابيع قليلة قبل الانتخابات.
ولا تكفي مقاعد حزبي "التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال" لتشكيل التحالف الحكومي مع حزب "العدالة والتنمية"، فمجموع مقاعد الاحزاب الثلاثة مجتمعة هو 183 مقعدا، فيما يتطلب تشكيل التحالف الحكومي 198 مقعدا على الاقل.
واوضح بنكيران "هناك أحزاب أخرى ستحسم توجهها الأسبوع المقبل" أما حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي شارك في التحالف السابق فقال عنه بنكيران "لسنا مضطرين لانتظارهم".
وشهد المغرب انتخابات برلمانية بداية أكتوبر، تعتبر الثانية من نوعها منذ تبني دستور جديد صيف 2011، وقد انتهت بفوز حزب "العدالة والتنمية" ب125 مقعدا فيما حصل غريمه الأصالة والمعاصرة على 102 من اصل 395 مقعدا، ليستأثر الحزبان وحدهما ب57,5% من المقاعد.
ويرفض الحزبان اللذان تصدرا الانتخابات الأخيرة التحالف، حيث يتهم "الاصالة والمعاصرة" الاسلاميين ب"محاولة أخونة الدولة" (نسبة للإخوان المسلمين في مصر)، فيما يتهم "العدالة والتنمية" "الأصالة والمعاصرة" بكونة "أداة للدولة العميقة للتحكم في المشهد السياسي".
وأكد ابن كيران خلال لقائه السبت مع قياديي الحزب التشبث بالمرجعية الاسلامية باعتبارها "الضمان الوحيد للمستقبل"، موضحا أن ذلك "لا يعني أن نتدخل في حياة الناس، وانما المهم هو أن نفتخر بمرجعيتنا التي لن اتخلى عنها ما دمت بينكم".
واستطرد ابن كيران "الناس لم تمنحنا اصواتها لاننا متدينون فنحنا حصلنا على 9 مقاعد فقط العام 1997، و42 مقعدا العام 2002، رغم أننا كنا حينها أكثر تدينا من الوقت الحالي"، مؤكدا "لسنا طائفة، بل نحن حزب سياسي مبني على الاخلاق والمبادئ في السياسة".
الى ذلك، دعا ابن كيران اعضاء حزبه الى الانفتاح على الشباب وباقي الفئات موضحا أن العدالة والتنمية "ليس حزب المحجبات فقط".
وكلف الملك محمد السادس بنكيران في 10 الشهر الحالي تشكيل الحكومة فسارع الى لقاء مسؤولي الاحزاب وفي مقدمتهم الحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري (20 مقعدا)، اضافة الى حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.