السبسي: ديمقراطية تونس مهددة بجدية.. والجيش سينزل لحماية موارد الإنتاج من المتظاهرين

وكالات 10 ماي, 2017 - 09:36:00
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.
وقال قايد السبسي في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات في تونس أمام نحو 200 من مسؤولي الدولة وممثلي الأحزاب والمنظمات المحلية "من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي" مناطق الإنتاج.
وأضاف "أنبّهكم، عندما يتولى الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا".
وتابع: "أعرف أن هذا قرار خطير لكنه ضروري لأن الديمقراطية شرطها الأساسي هو دولة القانون وإن كنا متمسكين بالديمقراطية فيجب أن نقبل بدولة القانون".
وتساءل الرئيس التونسي "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟"
وأضاف: الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب وليست موارد جهة من الجهات». ولفت إلى تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب).
وأشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج.
وقال "إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس طريق المضربين فقط، والدولة ملزمة بحماية ذلك".
وأضاف "من يريد أن يتظاهر الدستور يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه (…) لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير". واعتبر الرئيس التونسي أن مطالب المعتصمين "تعجيزية".
إلى ذلك حذر قايد السبسي من أن "مسيرة الديمقراطية في تونس مهددة بشكل جدية".
ووجه في هذا السياق انتقادات إلى مطالبة أحزاب معارضة ب"تغيير الحكومة" الحالية برئاسة يوسف الشاهد لأنها «فاشلة» في نظر المعارضة وإلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
وقال "أمامنا انتخابات عامة أخرى ستأتي في آجالها القانونية والدستورية عام 2019 ليس بعيدا".
كما انتقد ردود فعل أحزاب سياسية ومنظمات رافضة لمشروع قانون اقترحه على البرلمان ويقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين سرقوا أموالا عامة إبان حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع الفوائد.
وقال الرئيس التونسي "بعض الأحزاب السياسية تقول نذهب للشارع، وننزل ونهيّج ونخطب، وأخرى تذهب أكثر من هذا وتقول لو المجلس صادق على مشروع القانون سننزل للشارع ونعلن العصيان المدني".
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أمس إن الجيش سيلتزم بتطبيق تعليمات الرئيس الباجي قايد السبسي الذي أعلن أمس بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المؤسسات الاقتصادية، وتأمين عمليات الإنتاج في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي بان الجيش الوطني سيقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المتعلقة بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت الإنتاجية.
وأوضح لوكالة الأنباء التونسية أن الوزارة بصدد مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية أمس.
يذكر أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا، وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب، إلى جانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا، وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب تونس.
لكن قرار الرئيس قابله سياسيون بتحفظ بسبب مخاوف من حصول انتهاكات ضد الحريات.