قايد السبسي وزيرا أول بتونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تكليف الباجي قايد السبسي وزيرا أول خلفا لمحمد الغنوشي الذي أعلن استقالته من منصبه مساء السبت، وسط تجدد العنف في بعض أنحاء البلاد.قال المبزع في بيان بثه التلفزيون التونسي الرسمي إنه تم تكليف السياسي المخضرم
الباجي قايد السبسي بمنصب الوزير الأول وإن الأخير قبل ذلك، وطالب في كلمته المقتضبة الجميع بالهدوء والتعبير عن آرائهم بكل موضوعية للخروج من حالة الفوضى.
ويعد الباجي قائد السبسي (85 عاما) من السياسيين التونسيين المخضرمين، تولى مسؤوليات هامة بين 1963 و1991، منها حقائب وزارات الداخلية والخارجية والدفاع في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ورئيس مجلس النواب في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
من جهة أخرى طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، بتشكيل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب يضمن الديمقراطية وحرية الاختيار، وذلك في أعقاب استقالة رئيس وزراء الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي.
واعتبر في بيانه أن الدعوة لتشكيل حكومة جديدة تأتي لعجز الحكومة المؤقتة الحالية عن ضمان أمن المواطنين وعن الدفاع عن مؤسسات الإنتاج والممتلكات العمومية والخاصة وعدم التسريع بحل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي من أجل الاستجابة لمطلب كل المكونات المدنية والسياسية وعموم الشعب.
استقالة الغنوشي
محمد الغنوشي أكد أنه لا يمكن أن يكون مسؤولا عن إجراءات تؤدي إلى سقوط ضحايا (الجزيرة)
وأعلن الغنوشي استقالته في مؤتمر صحفي متلفز بتونس العاصمة عرض فيه وضع البلاد منذ تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية إثر فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي بتأثير ثورة سلمية توالت أحداثها خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.
وقال الغنوشي إنه لا يقبل أن يكون مسؤولا عن إجراءات ينجم عنها سقوط ضحايا، وإن المسؤولية تقتضي إفساح المجال أمام وزير أول آخر "قد يكون أكثر قدرة"، وأضاف أنه يغادر المنصب وضميره مرتاح.
وأكد أنه شكل لجنة للتحقيق بعمليات التخريب التي جرت وأن بعض الأشخاص أوقفوا وسيحالون إلى العدالة. واستعرض عمله خلال أقل من شهرين في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنه قبل تولي المسؤولية بعد مغادرة الرئيس السابق "حتى لا تسيل أنهار من الدماء في تونس".
تجدد العنف
وتشهد تونس منذ يومين مواجهات بين عناصر مجهولة وقوات الأمن التونسي في القصرين (200 كيلومتر غرب العاصمة) تلتها عمليات نهب لمركز البريد ومتاجر وبنوك وقتل خلالها ثلاثة أشخاص، تبع ذلك مظاهرات سلمية في غير مدينة تونسية تطالب باستقالة رئيس الحكومة.
في غضون ذلك قال مراسل الجزيرة إن أصوات إطلاق نار سمعت اليوم في محيط منطقة لافييت في تونس العاصمة وسط تحليق مروحيات.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إنه تم اعتقال أكثر من 200 شخص بتهم ارتكاب حرائق متعمدة والتسبب في أضرار كبيرة، مشيرة إلى أن العديد من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح.
جاء ذلك بعد أن كشف بيان لوزارة الداخلية السبت عن "فقدان أسلحة وذخيرة خلال أحداث نهب وحرق" شملت في المدة الأخيرة مراكز ومديريات تابعة لجهازي الأمن والحرس الوطنيين.
ودعت الوزارة في البيان "المواطنين الذين يعثرون على هذه الأسلحة إلى تسليمها إلى أقرب مركز أمن أو ثكنة عسكرية".
وكان مشاغبون داهموا في الأيام الثلاثة الأخيرة مراكز أمن وحرس في كل من تونس العاصمة ومدينة القصرين (شمال غرب) وأحرقوها.
ويعتقد على نطاق واسع أن المشاغبين وأغلبهم من المراهقين مأجورون من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وتظاهر الجمعة أكثر من مائة ألف شخص أمام مقر الحكومة في "ساحة القصبة" (وسط العاصمة تونس) وفي الشوارع المؤدية إليها للمطالبة بتنحي الغنوشي وحكومته التي عدوها "امتدادا" لنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.