بعد رفض الولاية الثالثة.. جدل داخل "البجيدي" حول عودة بنكيران عبر المؤتمر

28 نوفمبر, 2017 - 10:10:00
لا تزال تداعيات رفض المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" التمديد لعبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي، لولاية ثالثة، تعرف جدلا واسعا في صفوف نشطاء وأعضاء حزب العدالة والتنمية، خصوصا بعدما أظهرت نتائج التصويت على تعديل المادة 16 في برلمان الحزب انقساما حادا بين تيار الوزراء الرافض للولاية الثالثة وبين تيار بنكيران.
وينظر عدد من المتتبعين إلى أن حدث إبعاد زعيم العدالة والتنمية من التنافس على منصب الأمين العام خلال المؤتمر المقبل، إلى كونه بمثابة "إعفاء ثاني" لبنكيران بعد الإعفاء الملكي من رئاسة الحكومة.
وبالعودة إلى الجدل الدائر داخل صفحات الفايسبوك، لم يتقبل أنصار بنكيران الهزيمة أمام تيار الوزراء المدعوم من قبل قادة حركة التوحيد والإصلاح، إذ لمح أكثر من عضو مساند لبنكيران إلى كون المؤتمر المقبل سيد نفسه وأن قرارات المجلس الوطني مهما علا شأنها فإنها قابلة للتعديل.
وفي هذا الصدد يقول أحمد أكنتيف، عضو فاعل في حزب "العدالة والتنمية" وناشط في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن "الذي حدث في المجلس الوطني هو أن المؤمنين بالديموقراطية صوتوا لإعطاء الحق للمؤتمر باعتباره أعلى هيئة تقريرية، لاتخاذ مايراه مناسبا، والمؤمنون بالمساطر استغلوا اخر لحظاتهم بالمجلس الوطني كهيئة ستنتهي بعد ثلاث اسابيع لمنع المؤتمر المقبل من اتخاذ قرار".
وأوضح أكنتيف بالقول إن "جوهر القصة هل نحن ديموقراطيون نؤمن بسلطة وشرعية القاعدة ام نحن مسطريون نؤمن بالتحكم في القواعد بواسطة المساطر".

في المقابل يرى عصام الرجواني، عضو المكتب التنفيذي لحركة الوحيد والإصلاح، أن مطلب التوجه إلى المؤتمرين من أجل تعديل المادة 16 بعد أن رفضه المجلس الوطني، ديمقراطي لكن بدوافع غير ديمقراطية، مضيفا :"أجد فكرة عرض تعديل المادة 16 على المؤتمر الوطني مسألة ديمقراطية جدا (أقصد اعتماد التعديل من عدمه)".
وأوضح الرجواني بالقول :"لكن ما يعيبها للأسف هو أنها لم تُطْرَح قَطُّ قبل المجلس الوطني، مما يعني أن طبيعة النتيجة هي التي كانت محددا في هذا المطلب، بمعنى أنه لو تم القبول بتعديل المادة 16 في المجلس الوطني أعتقد أنه كان من المستبعد أن نسمع هذا المطلب، وهذا في تقديري ما يقدح بشكل مباشر في مصداقية وجدية هذا المطلب الديمقراطي".
وتابع بالقول :"ولأن المسألة صارت مرتبطة بطبيعة النتيجة وليس بمطلب تعميق الديمقراطية الداخلية وتحصينها، فمن يضمن أنه وفي حالة عدم قبول تعديل المادة في المؤتمر أيضا أن الأمر سيحظى بالشرعية، مادام أن قضية استقلالية القرار والنضالية والكفاحية والثبات على الحق ارتبطت لدى البعض بقضية التمديد حصرا وقصرا وجودا وعدما".
في حين تقول أمنة ماء العينين، القيادية في حزب "المصباح"، إن النقاش والجدل الدائر من طرف الأعضاء والمؤتمرين حول اختصاصات المؤتمر المتعلقة بالمصادقة على النظام الأساسي وتعديله عند الاقتضاء وعلاقة ذلك باختصاصات المجلس الوطنين نقاش صحي".
وأوضحت أن "النقاش مرتبط بالمواد التي لم "يصادق" عليها المجلس الوطني أما تلك التي "صادق" عليها فلا يزال ينتظرها مصادقة المؤتمر صاحب الاختصاص ولو كان فُعل نفس الأمر مع المادتين 16 و37 مثلا فلن يكون الأمر منتهيا لأن المؤتمر سيعاود التصويت عليهما".
وقالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، إن اللجنة التحضيرية عرفت نقاشا مسؤولا وراقيا حول هذه المسألة، وبدا أن الأمر خلافي وعرف تعدد وجهات النظر وبذلك لم تحسم فيه اللجنة ورفعته للأمانة العامة".
وتابعت بالقول :لا أعرف رأي الأمانة العامة من النقاش، حيث لم يعرض بطريقة رسمية داخل المجلس الوطني، غير أن رئيس المجلس الوطني عند التقدم بنقط نظام بخصوص هذه المسألة، رفض توسيع النقاش مؤكدا أن الأمانة العامة هي صاحبة الاختصاص في تأويل القانون عند الاختلاف وهو أمر انضبط له الأعضاء رغم عدم اتفاق الكثيرين ممن أعرف معه".
وقالت ماء العينين إن النقاش مسطري إشكالي قابل للتأويل في غياب فرز واضح للمهام بين المجلس الوطني والمؤتمر الوطني في قوانيننا الداخلية،وبذلك يجد كل رأي عُدّة معتبرة من الدفوعات والحجج.ورأيي أن تدبيره يجب أن يتم بحكمة وهدوء حرصا على نجاح محطة المؤتمر".