27 ديسمبر, 2017 - 04:10:00 قضت محكمة الحسيمة، بسجن خمسة متهمين لمدة تزيد عن 9 سنوات في مجملها، مع النفاذ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي نظمت بالمدينة قبل شهور. أحكام قاسية كشفت المحاضر التي حصل عليها موقع "لكم"، عن أحكام جديدة تتعلق بملفات من نوع "جنحي تلبسي"، حيث حكمة ابتدائية الحسيمة بالسجن 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة 500 درهم. وفي ملف آخر، قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المعتقل عبد الوحيد أمرنيس، إلى سنتين حبسا نافذا، التخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المعتقل أنس الغلبزوري إلى سنتين ونصف شهرا نافذا. وسبق لنفس المحكمة أن قضت بالسجن على زكرياء عدام بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى 15 شهرا حبسا نافذا. كما تم تأييد الحكم المستأنف في حق المعتقل رضوان الفاسي، في ملف يتعلق بالجنح، دون أن نتمكن من التوصل بعدد السنوات المحكوم عليه. ويتابع المعتقلون في ملفات تتعلق بإهانة رجال الشرطة أثناء قيامهم بمهاهم وممارسة العنف في حقهم، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وتلقي أموال خارجية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب. في سياق متصل قضت اسئتنافية الحسيمة، ببراءة المعتقل محمد الحنكاري في جلسة أول أمس، من تهمة اهانة القوات العمومية. وقوبلت الأحكام باستياء عارم في قاعات المحكمة، من قبل عائلات المعتقلين وهيئة الدفاع، كما عبّر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صدمتهم بالأحكام القاسية التي يصدرها القضاء في حق نشطاء الاحتجاجات. المجموعة الأولى "قبل اعتقال الزفزافي" تعانق الحرية وعانق يوم أمس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، نشطاء المجموعة الأولى من الموقوفين على خلفية حراك الريف، الحرية بعد استنفاذهم للعقوبة الحبسية التي قضت بها المحكمة في حقّهم. وغادر معتقلو هذه المجموعة أسوار عدد من السجون التي وزعوا عليها كسجن الحسيمة وتاونات وزايو، حيث وجدوا في استقبالهم أفراد عائلاتهم، بعد سبعة أشهر خلف القضبان. وكان المعتقلون قد ادينوا ابتدائياً من لدن المحكمة الابتدائية ب18 شهراً حبساً نافذاً، قبل أن تُخَفَّض العقوبة من لدن محكمة الاستئناف الى 7 شهرا حبساً نافذا. وتوبع المعنيون بالأمر من قبل القضاء بتهم عديدة من بينها رشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة رجال القوة العمومية وممارسة العنف في حقهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتجمهر المسلح في الطرق العمومية.
