وكالات 16 يناير, 2018 - 06:10:00 أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الجزائرية "سوناطراك" (حكومية)، عبد المؤمن ولد قدور، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقف تدريجيًا وارداتها من الوقود، وستلجأ لتكرير الخام الجزائري في مصافٍ أجنبية لمجابهة الفاتورة المرتفعة لاستيراده من الخارج. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى منشأة الغاز "تيغنتورين" بمنطقة عين أمناس أقصى جنوب شرق البلاد، التي تعرّضت لهجوم إرهابي قبل 5 سنوات. وقال "ولد قدور" إنه من غير الممكن، أن تواصل البلاد استيراد الوقود بهذه الطريقة المكلفة. وأضاف، أن الفاتورة تُكلّف الجزائر ما قيمته 2 مليار دولار سنويًا، وهو أمر "غير مقبول" على حد تعبيره. وأوضح للصحفيين، أن الاستراتيجية الجديدة، تقوم على أساس وقف تدريجي لواردات الوقود، وتوجيه كميات من النفط الجزائري الخام ليتم تكريرها في مصافٍ أجنبية (لم يحددها). وأشار إلى أن الجزائر ستدفع فقط حقوق التكرير للمصافي الأجنبية، وهو ما سينتج عنه تراجع كبير في فاتورة استيراد الوقود. ونوّه المسؤول الجزائري إلى أن الشركة طرحت قبل أسابيع مناقصة (لم يحدد تفاصيلها)، لتكرير كمية من الخام الجزائري، وفازت بالصفقة شركة "فيتول" (شركة عالمية لها مقرات في هولندا وسويسرا). ووفقًا للمسؤول الجزائري، فإن "سوناطراك" ستتجه أيضًا نحو الاستحواذ على حصص في مصافي لتكرير النفط خارج البلاد، وبرر ذلك بكون الاستمرار في بناء مصافٍ نفطية يعد أمرًا مكلفًا جدًا في ظل الظرف المالي الراهن. وتستهلك الجزائر نحو 16 مليون طن من الوقود سنويًا في أحدث إحصائيات قدمتها شركة "نفطال" الحكومية المسؤولة عن تسويق الوقود في البلاد. وأقرت الجزائر زيادات في أسعار الوقود في قانون الموازنة العامة للبلاد، وذلك للعام الثالث على التوالي (2016 و2017 و2018). وتضمن قانون الموازنة العامة للعام الجاري، زيادات في رسوم أسعار الوقود، بلغت 5 دينار (0.04 دولار) للتر الواحد من أنواع البنزين الثلاثة، و2 دينار للمازوت (0.02 دولار)، وتم إعفاء غاز البترول المسال من أية زيادات. وبتطبيق الزيادات الجديدة، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارًا تقريبا للتر الواحد (0.38 دولارًا)، وقرابة 23 دينار للمازوت (0.21 دولارًا). ولفت "ولد قدور" إلى أن صادرات عام 2016، كانت في حدود 54 مليار متر مكعب، بينما نما الطلب الداخلي على الغاز بنسبة 5% في العام الماضي، وهو ما مثل زيادة قدرت ب2 مليار متر مكعب كاستهلاك داخلي اضافي. وتعيش الجزائر منذ أكثر من 3 أعوام في ظل أزمة اقتصادية، جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف عائداتها من النقد الأجنبي التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وسط توقعات ببلوغها 32 مليار دولار في 2017.
