دفاع قادة "حراك الريف: "المعتقلون تعرضوا للتعذيب والنيابة العامة تسعى لإخفائه

23 يناير, 2018 - 04:48:00
في تعقيب له على مرافعة النيابة العامة والطرف المدني بخصوص ما جاء في دفوعاتهم، قال عضو هيئة دفاع معتقلي الريف المحامي محمد أغناج، إن الاستدلال على تعرض بعض المتهمين للتعذيب ينبني على خمس نقط، أوجزها في الفحص الطبي، تصريحات المعتقلين الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب، فضلا عن التقرير الطبي الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثم الشهادات الطبية.
وأضاف أغناج خلال جلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن تصريحات المتهمين خلال مرحلة التقديم والاستنطاق التمهيدي والتي سجلتها النيابة العامة وقاضي التحقيق في محاضر الاستنطاق الأولي تؤكد أنهم تعرضوا للتعذيب، لافتا الانتباه إلى أن الفحص الطبي الذي أجراه الدكتور العباسي رغم أنه طبيب عام وليس طبيبا شرعيا ورغم أن قاضي التحقيق ضيق مجال تدخله وانتدبه لفحص الآثار الظاهرة، إلا أن الطبيب المذكور خلص في تقريره إلى أن هناك خمس متهمين توجد عليهم آثار تعذيب ظاهرة.
ذات المتحدث، ذكر في معرض كلمته أن CNDH أقر، عقب معاينته للمعتقلين في سجن عكاشة بتعرض بعضهم للتعذيب، وعلى إثر ذلك وجه مراسلة لوزير العدل في إبانه يحثه عبرها على ضرورة فتح تحقيق للوقوف عند ملابسات النازلة.
ولم يكتف أغناج بهذا فحسب؛ بل زاد موضحا أن هناك شهادات طبية لكل من المعتقل بلال أهباض ومحمود بوهنوش تثبث تعرضهما للتعذيب أثناء إخضاعهما للحراسة النظرية، متابعا أن الاستدلال بالفحص الطبي فقط يبين أن هناك عنف تسعى النيابة العامة إلى إخفائه.
هذا، وواصل ذات المحامي مرافعته مشيرا إلى أن النيابة العامة طلبت من مدير سجن عكاشة مدها بتقرير عن الوضعية الصحية ل46 معتقلا وهو ما تم فعلا، إذ توصلت النيابة العامة بالمطلوب، في حين، يستدرك أغناج، أن هذه المراسلة تفيد أنه لا وجود لأي آثار عنف على المعتقلين، باستثناء المعتقل عبد الحق صادق الذي ذكرت الوثيقة الطبية أنه يحمل آثار عنف خفيف على حاجبه".
وتساءل أغناج "إذن في من سنثق .. هل في مراسلة مدير السجن أم محضر ممثل النيابة العامة؟"، متابعا " إن وثيقة مدير المؤسسة السجنية لا يمكن الاطمئنان لها لأنها لا تمثل الواقع، الوثيقة التي حاول الوكيل العام الاعتماد عليها لنفي واقعة التعذيب هي مردود عليها لأن مراسلات مدير سجن "عكاشة" كانت غير محايدة".
وخلصت مرافعة المحامي محمد أغناج إلى المطالبة بضم الوثيقة المسربة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي جرى فيها الحديث عن تعذيب بعض المتهمين خلال فترة الاعتقال والاستنطاق وهو نفس الملتمس الذي سبق وتقدم به عضو هيئة دفاع المتهمين المحامي عبد اللطيف وهبي في جلسة سابقة.