رسالة طارق القباج حول تعليق قرار الاستقالة من تسيير شؤون اكادير

على إثر هذا القرار، كان رد فعل المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سريعا، إذ وجه وفدا عنه لأكَادير، اجتمع في اليوم الموالي مع المنتخبين والهيئات المحلية للحزب. وفي ختام هذا الاجتماع، المنعقد يوم 10 غشت 2011، التزم أعضاء وفد المكتب السياسي بتقديم دعم واضح لنا، وطلبوا منا العدول عن تنفيذ قرار استقالتنا الجماعية.
في الأيام الموالية، ظهرت حركة تعاطف قوية معنا، عبر لنا عنها مواطنون من مختلف الأعمار ومن جميع الأوساط الاجتماعية. وجاءت المساندة أيضا من مغاربة كثر من باقي المدن المغربية والخارج. ونشرت الصحافة الوطنية على نطاق واسع حدث قرار استقالتنا. وبالمناسبة، عاد النقاش مجددا حول الدستور والعلاقة بين المنتخبين المحليين والممثلين المحليين للوصاية من الولاة والعمال.
تأثرت كثيرا مما تلقيته من عبارات المساندة وما كتب في الصحافة، وخاصة مما نشر عبر العديد من شبكات الانترنيت. لقد فهم موقفي وموقف أصدقائي من طرف الأغلبية العريضة من السكان. طالبنا العديد من اللواتي واللائي ساندونا، بمواصلة نضالنا والحيلولة دون عودة المرتشين، أولئك الذين لا يحلمون إلا بتملك سلطة محلية لخدمة أنفسهم بدل خدمة الصالح العام. وحثنا الكثير منهم على مواصلة بناء أكَادير، من أجل الارتقاء بها إلى مستوى مدينة أكثر إنسانية، مدينة لصالح الجميع، وخاصة منهم الشباب وسكان الأحياء المهمشة.
إن وظيفة رئيس الجماعة ممتعة جدا، إذ تعتبر من أحسن المسؤوليات السياسية التي تتيح العمل من أجل تغيير الحياة اليومية للسكان. إن التغيير يفيد طبعا وجود رؤيا و تصور استشرافي للمدينة متمحور حول اهتمامات وانتظارات المواطن. إنه يعني كذلك وجود إمكانات مالية وحكامة جيدة، وتدبير شفاف لأموال المواطنين لفائدة المواطنين. إن مصادر مالية الجماعة هي أساسا أموال الضرائب التي يؤديها سكان المدينة والمقاولات الفاعلة بها، بالإضافة إلى نصيبها من أموال الضريبة على القيمة المضافة المحول من طرف الدولة من الرصيد المجمع على الصعيد الوطني، والذي تساهم فيه مدينتنا بأكثر مما تتلقاه.
إن التغيير يتطلب توافر موارد بشرية وموظفين معبئين بمختلف رتبهم ووظائفهم للخدمة وللسهر على حسن سير مصالح الجماعة. إننا في حاجة إلى كفاءات إضافية من مختلف مستويات التخصص: معماريون ومهندسون وتقنيون وخريجو مختلف التكوينات الجامعية والمهنية، والذين يؤمنون بنبل مهمة خدمة المواطنين، وذلك لتأطير وإنجاز مشاريعنا الطموحة في ميادين البنيات التحتية والخدمات والثقافة والعمل الاجتماعي والرياضة.
التغيير هو التزام المنتخبين، نساء ورجالا، بخدمة المدينة. إنه يعني نكران الذات لدى المستشارين والتطوع بحماس لتكريس طاقاتهم ووقتهم لتسيير المدينة.
التغيير هو العمل على إشراك السكان في جميع مراحل حياة المدينة و خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية، ذلك الموعد الهام جدا، والذي يتيح الفرصة للمواطن من خلال الإدلاء بصوته، للحكم على السياسة القائمة، و يمنحه المناسبة لتجديد الثقة في المنتخبين أو معاقبتهم بالمناداة على آخرين للقيام بهمة التسيير. إنها الديمقراطية، وهذا ما نريده لبلدنا. إنها التضحية التي قام بها من أجلنا نساء ورجال، وعلى الخصوص منذ الاستقلال.
منذ يوم 3 غشت، قمت بتجميد جميع أنشطتي، في حين واصل رفاقي نواب الرئيس العمل لضمان استمرارية الخدمة العمومية. اهتزت إدارة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فردت بتصريح قوي ومجموعة من المقالات في صحافة الحزب، وخاصة منها مقال عبد اللطيف جبرو، رفيق والدي في السجن.
إن مسؤوليتنا ثقيلة، وشعوري بالعزلة ولد لدي بعض الإحباط والشك، لكن التشجيع والدعم الذي تلقيته منكم، أنتم سكان أكَادير، قد أعاد لي الرغبة في مواصلة النضال، و المثابرة على الاستمرار في إعمال مبادئ التدبير الجيد والديناميكي الشفاف، المطابق للقانون ولا لشيء آخر غير القانون. وسأواصل الكفاح.
سأبدل كل ما في وسعي لأكون عند حسن ضنكم بي، وفي مستوى تلك الثقة التي عبرتم لي عنها.
نأمل أن ندخل عهدا جديدا في ميدان تدبير المدينة في ظل احترام الصلاحيات التي يخولها القانون وعلى الخصوص الميثاق الجماعي.
لقد طلب مني العديد المزيد من المعلومات والمزيد من التواصل. سنقوم بمضاعفة الجهود للتواصل أكثر حول مشاريعنا، وحول مستوى التقدم الذي تحرزه، والصعوبات التي نواجهها. وسنرحب دائما باقتراحاتكم، لأنها تسمح لنا بتقوية مسارنا وتصحيح عملنا إذا لزم الأمر، خدمة للصالح العام.
فمن أجل هذه المدينة التي ولدت بها، ومن أجل سكانها، سأواصل النضال.