أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلنت استراليا السبت أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أعلن عن هذه الخطوة، أيضا أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام.
وقال موريسون في خطاب في سيدني السبت إن “أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية (…) — التي تضم مقار الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية — عاصمة اسرائيل”.
وأضاف “نتطلع إلى نقل سفارتنا الى القدس الغربية عندما يصبح ذلك قابلا للتنفيذ (…) دعما لاتفاق على الوضع النهائي (للمدينة) وبعد أن يتم التوصل إليه”، موضحا أن العمل لتحديد موقع جديد للسفارة جار.
وتابع رئيس الوزراء أنه بانتظار ذلك، ستفتح أستراليا مكتبا مكلفا الدفاع والتجارة في الشطر الغربي من المدينة المقدسة.
وقال “بالاضافة الى ذلك، وتأكيدا على التزامنا حلا بدولتين، فإن الحكومة الاسترالية مصممة أيضا على الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية”.
وكان موريسون أعلن في تشرين الأول/أكتوبر أنه “منفتح” على مقترحات لم يحدد مصدرها للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. لكن في مواجهة انتقادات في الداخل وتهديدات بردّ تجاري من الخارج، أكد أنه يريد مشاورة حلفائه أولا.
ودان حزب العمال المعارض هذا الإجراء معتبرا أن الحكومة وضعت “المصلحة الشخصية قبل المصلحة الوطنية”.
“قرار ينطوي على مجازفة”
قالت المسؤولة في حزب العمال بيني وونغ في بيان إن “الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل بينما ما زالت سفارة استراليا في تل أبيب، ليس سوى خطوة لإنقاذ ماء الوجه”. وأضافت “إنه قرار ينطوي على مجازفة كبيرة ولا يفيد في شيء”.
ويمكن لقرار موريسون أن يثير توترا.
واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من يسمبر 2017، بالقدس عاصمة لاسرائيل في قطيعة مع الدبلوماسية الاميركية المعتمدة منذ عقود، ما أثار غضب الفلسطينيين وتنديدا من المجموعة الدولية.
وفتحت السفارة الأميركية الجديدة أبوابها في 14 ماي بالتزامن مع حمام دم في قطاع غزة الذي شهد مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجنود اسرائيليين على طول الحدود. وقتل 62 فلسطينيا في ذلك اليوم بنيران القوات الاسرائيلية.
ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في 1967 ثم ضمتها، عاصمة لدولتهم المنشودة، بينما تؤكد اسرائيل أن القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة”.
من جهتها، تعتبر الأسرة الدولية احتلال القدس الشرقية وضمها غير شرعي وتعتبرها أرضا محتلة. وتقع مراكز السفارات الاجنبية خارج المدينة المقدسة وغالبيتها في تل أبيب، لتجنب استباق نتائج مفاوضات الحل النهائي.
ويسعى رئيس الحكومة الاسترالية الذي يخشى هزيمة انتخابية العام المقبل، إلى جذب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين، وإلى إرضاء البيت الأبيض.
وحذر رئيس البعثة الدبلوماسية العامة لفلسطين في استراليا عزت عبد الهادي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس من أن الحكومة الفلسطينية ستدعو الدول العربية والإسلامية إلى “سحب سفرائها” من استراليا و”اتخاذ إجراءات مقاطعة اقتصادية”.
أما المنظمة غير الحكومية “شبكة استراليا للدفاع عن فلسطين” فقد أكدت أن قرار موريسون “لا يخدم مصالح الاستراليين”.
وقال رئيس المنظمة الاسقف جورج براونينغ إن هذا الإجراء “يقوض كل إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مقبل ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها اليومية لحقوق الفلسطينيين”.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن بعد قرار ترامب أن العديد من الدول ستحذو حذوه، لكن هذا الامر لم يتحقق. وحدها غواتيمالا قامت بنقل سفارتها الى القدس وابقائها هناك.
أما سفارة باراغواي التي نقلت الى القدس في أماي فقد عادت الى تل أبيب بعد أربعة أشهر من تلك الخطوة بسبب تغير السلطة.
وأبدى قادة استراليا والبرازيل والجمهورية التشيكية رغبتهم في نقل سفارات بلادهم الى القدس، لكن بدون اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.