إدانة محام بتطوان

علم موقع "لكم"، من مصادر قضائية أن المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت يوم الخميس، حكما جنحيا، بين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان والمتهم "ًع .ج" المحامي بهيئة المحامين بتطوان من جهة، وإحدى الشركات الأجنبية التي كانت ضحية جريمتي خيانة الأمانة وخيانة الأمانة في وثيقة موقعة على بياض من طرف المحامي"ًع .ج"ً من جهة أخرى، الذي أدانته المحكمة وعاقبته على فعله، بعشرة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية. وحسب نفس المصادر فقد قضت المحكمة على المتهم بإرجاع مبلغ00 .2107734 درهم للشركة الأجنبية، الذي ثبت للمحكمة أنه لم يرجعه إلى مستحقيه واحتفظ به بسوء نية، كما قضت المحكمة لفائدة الشركة، المطالبة بالحق المدني، بتعويضات عن الضرر الذي أصابها من جراء هذا الفعل الجرمي.
وذكرت نفس المصادر أن وقائع هذا الملف تعود إلى سنة 2005، حينما أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان قرارا لفائدة الشركة الأجنبية ضد مسيرها السابق، يقضي عليه بأن يرجع لها مبلغ 00 . 2107734درهم سبق أن اختلسه حينما كان مكلفا بتسييرها، فقام محامي الشركة بتنفيذ هدا الحكم، بعد أن باع عقارا بالمزاد العلني، يوجد بمدينة أسفي، مملوك للمحكوم عليه المسير القانوني السابق، وتوصل من صندوق المحكمة الابتدائية بمبلغ التنفيذ، غير أنه لم يمكن منه الشركة صاحبة الحق، التي فطنت أن المحامي بعدما استرجع المبلغ المختلس، لم يسلمه لها.
وذكر مصادر قضائية أن المحكمة الابتدائية بتطوان بحسب مصادر مطلعة، ناقشت الملف مع المتهم بعمق، بحضور دفاعه، وبأسئلة تفاجأ بها ولم يكن يتوقعها، مخلفة بذلك آثارا كبيرا في وسط الجمهور الحاضر في قاعة المحكمة الذي كان يتألف في غالبيته من محامين.
وجدير بالذكر أن المشرع تدخل مؤخرا من أجل توفير الحماية الكافية لزبناء المحامين وأنشأ لأول مرة في تاريخ المهنة العريق، ما أصبح يعرف بصندوق الودائع، فأوجب على جميع الجهات المعنية بالتنفيذ أن تسلم ودائع زبناء المحامين لصندوق الودائع، المحدث بموجب المادة 57 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة و هكذا أصبح نقيب الهيئة، ينشأ شيكا بأتعاب المحامي وشيكا بوديعة موكله، وهذا النوع الجديد من الرقابة لم يرق الكثيرين من المحامين، غير أنه يبقى بحسب البعض الأخر هو الحل الوسط مادامت هناك ممارسات لا أخلاقية من طرف محامين تسيء للمحامي و لمهنة المحاماة بالمغرب.