الحكومة منحت تراخيص ل 1000 مؤسسة تعليمية خاصة خلال 4 سنوات

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إنه تم الترخيص ل 1000 مؤسسة تعليمية خاصة خلال الأربع سنوات الماضية.
وأضاف أمزازي خلال العرض الذي قدمه حول الحصيلة الأولية لسير الاصلاح التربوي، اليوم الاثنين، بالمجلس الاعلى للتعليم، بالرباط، أن هناك آلية جديدة لتتبع ومراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة، خاصة على مستوى البرامج والمناهج الدراسية التي خلقت ضجة كبيرة في الاونة الأخيرة.

وأوضح أمزازي أن وزارته تعمل على تقييم الكتب الموازية الصادرة باللغة الفرنسية للتخصصات العلمية، كما ستعمل أيضا على تقييم امتحانات الباكالوريا، وامتحانات شهادة الاعدادي وإعادة النظر فيها، إضافة إلى القيام بإصلاح شامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني.
وأشار أمزازي أن الوزارة ماضية في تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة عبر تقوية مكانة اللغة العربية عبر اعتماد القراءة المقطعية، إلى جانب تعزيز حضور اللغة الأمازيغية.
وأبرز أمزازي أن هناك 600 ألف تلميذ يستفيدون من دروس الأمازيغية، لكن المشكل القائم هو الخصاص الكبير في أساتذة اللغة الأمازيغية، حيث لا يتجاوز عددهم 435 مدرس، ولذلك سيتم إحداث إجازة خاصة باللغة الأمازيغية في الجامعات.
أما اللغة الفرنسية فسيتم إدراجها ابتداء من السنة الأولى ابتدائي، كما سيخضع أساتذتها (100 ألف أستاذ)إلى تكوينات خاصة في إطار الشراكة التي عقدتها الوزارة مع المركز الثقافي الفرنسي.
وتأسف أمزازي لقلة عدد أساتذة اللغة الانجليزية، مؤكدا على ضرورة تطوير تدريس اللغة الانجليزية في المدارس لانها لغة العلوم و اللغة الاولى في العالم.
وبخصوص التكوين المهني، أوضح أمزازي أن هناك 650 مؤسسة عمومية للتكوين المهني، وصل عدد المتدربين فيها إلى 400 ألف متدرب، أما عدد الخريجين فقد وصل إلى 194 ألف متخرج.
أما عدد الممنوحين في مؤسسات التكوين المهني فقد بلغ إلى 26 ألف ممنوح هذه السنة، بعدما كان هذا الرقم في حدود 10 الاف ممنوح فقط.
وقال الوزير إنه سيتم إقرار نظام توجيه جديد، يكون مبنيا على اختيارات متاحة في سوق الشغل، وخلق مؤسسات للتكون المهني من الجيل الجديد، بحيث تصبح مؤسسات مندمجة في البيئة المقاوالاتية والصناعية.
كما سيحدث معهد خاص بتامسنا لتكوين المكوننين العاملين في مؤسسات التكوين المهني، واللذين يصل عددهم إلى 20 ألف مكون.
وأكد أمزازي أن كل المعطيات تشجع على الاستمرار في إصلاح التكوين المهني، ومنها البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط والذي توصل الى نسبة ولوج خريجي التكوين المهني إلى سوق الشغل بلغت 67%.