عزيمان: مشروع “القانون الإطار” للتعليم يقترن به مستقبل المغرب

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، اليوم الاثنين بالرباط، أن عرض الحصيلة المرحلية لإصلاح المنظومة التربوية سيتيح الوقوف على أهم التدابير المتخذة، والتأكد من مدى انسجامها وتوافقها مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وأوضح عزيمان، في كلمة افتتاح الدورة الخامسة عشرة للمجلس، التي تنعقد على مدى يومين، أن عرض هذه الحصيلة سيتيح أيضا اختبار المؤشرات الجاري إعدادها، والموجهة لتقييم تطبيق مقتضيات القانون-الإطار المرتقب.

وذكر في هذا الإطار بالأهمية البالغة لمشروع القانون-الإطار، “الذي يقترن به مستقبل الأجيال الصاعدة، بل ومستقبل المغرب”، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس دعا في المجلس الوزاري لعشرين غشت 2018، إلى ضرورة الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع و التعبئة الجماعية من أجل حسن تطبيقه.
وأبرز أن المجلس يلتئم في دورته الخامسة عشرة وهو واثق في مواصلة عمله بنفس الإرادة والحزم، وبدافع السهر على انسجام الأعمال التي ينجزها، إلى جانب حرصه على مواصلة التفاعل الإيجابي في علاقاته المؤسساتية؛ مستحضرا الهدف الأسمى المتمثل في “خدمة مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، مدرسة تفتح المتعلمين وارتقائهم، ومدرسة العدالة الاجتماعية وتقدم المجتمع”.
وأكد عزيمان التزام المجلس بمضاعفة الجهود، إلى غاية نهاية الموسم الدراسي والجامعي الحالي، من أجل إتمام الأعمال الأساسية الجاري إنجازها حاليا، بهدف احترام الاختيار الحر للمجلس بعد تجديده عقب انتهاء الولاية الحالية، وتحصين المشاريع ذات الأهمية القصوى التي يشتغل عليها منذ مدة، من كل التأخيرات أو الترددات التي غالبا ما تعتري تجديد التركيبات وحالات الانتقال.
وأشار إلى أن من بين مقترحات هذه الدورة، اعتماد مشروع برنامج عمل، ومشروع ميزانية للمجلس برسم سنة 2019، يعكسان اختيارات المجلس ويواكبان الإكراهات الحالية.
وأضاف أنه سيتم خلال هذه الدورة تدارس عدة تقارير ذات أهمية كبرى، وتتعلق بمشروع تقرير عن التكوين المهني الأساسي، ومناقشة الإنتاجين الأخيرين للهيئة الوطنية للتقييم، حيث يهم الأول “تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب: نحو تربية دامجة”، والذي يسهم من خلاله المجلس في وضع مسألة الأطفال في وضعية إعاقة في صلب اهتمامات مختلف الفاعلين التربويين، بهدف إحاطة هذه الشريحة بالعناية اللازمة لتأمين حقوقها، عبر تمكينها من حلول ملائمة لحاجاتها.
أما التقرير الثاني فيتعلق بتحليل نتائج التلاميذ المغاربة في الدراسة الدولية 2016، وهو ما يمكن، ليس فحسب من وسائل تقدير الجهود المرتبطة بمردودية التلاميذ المغاربة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولكن، أيضا من تحليل دقيق للروابط بين أداء التلاميذ المغاربة وخصائصهم الفردية والأسرية، علاوة على الروابط القائمة بين أداء التلاميذ وبين بيئة الفصل والمدرسة والمجتمع.