الجمع العام لتأسيس المرصد المغربي للبيئة والتنمية بالعرائش يحقق أهدافه

جرى الجمع العام لتأسيس المرصد المغربي للبيئة والتنمية بالعرائش فيظروف ونقاش طبعته الجدية والالتزام بخلق حوار هادف تم خلاله نقاش مجموعة من النقط ارتبطت بوضعية البيئة على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي والمحلي واستعراض الارضية التأسيسية ومناقشتها والتعرف على دليل العمل مع استعراض رؤية عن برنامج العمل المستقبلي ومناقشة بنود القانون الاساسي الذي تم اعداده. وتوقف الاعضاء المؤسسون للمرصد على الاهداف باعتبار المرصد له اهداف تتمثل في ان يكون قوة اقتراحية وقوة ترافعيه بالإضافة الى مهمة الرصد والمساءلة وتقييم العمل البيئي لدى الجمعيات والهيئات والجهات المتدخلة .وسجل الحاضرون تدهور الثروة الغابوية والوضعية البيئية اقليميا وجهويا ووطنيا ووقفوا على التنوع البيولوجي بالاقليم الذي يمكن ن يساهم في التنمية السياحية وبصفة خاصة القيمة الايكلوجية للمناطق الرطبة وحوض سافلة اللوكوس وحدروا من ان هذه الاوساط البيئية والفضاء الغابوي مهددة بالاندثار بسبب الرعي الجائر الذي قضى على جزء كبير من الانماط البيئية كما ان التنوع البيولوجي تعرض للنهب خاصة الفضاء الغابوي في الفترة الاستعمارية كما ان المجال الاخضر والساحل البحري والمناطق الخضراء تتعرض للاغتصاب بالعرائش والقصر الكبير وغياب فضاءات الاطفال بالاضافة الى غياب التخطيط الاستراتيجي وطنيا وجهويا ومحليا باعتبار ان البيئة رهان وطني ومحلي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها ونهج المساءلة مع الجهات المتدخلة وعلى المستوى المحلي طالب متدخلون بمساءلة لاراديل كما ان مشكل المياه العادمة أخذ حيزه من النقاش والاهتمام استنادا الى التقرير البيئي مع الوقوف على تقييم السياسة الاوربية في المجال و فشل النموذج الاوروبي وفي اسبانيا بالخصوص .
وينبغي التفكير في الحلول المستدامة وان الاهداف من تأسيس المرصد ان تصبح مدينة العرائش عاصمة بيئية وتوفير المعلومة الذي يساعد على جلب الاهتمام بالموضوع والوقوف على ابراز الاختلالات البيئية ، وينبغي التفكير في التربية البيئية من خلال تكوين الوساطة المدرسية والانصات وعقد تفاقيات مع المدارس عبر تنشيط النوادي وخلق الثقافة البيئية ومساعدة الجمعيات الاهلية في الدواوير وخلق مشاريع بالمؤسسات من بينها التدوير ونشر الثقافة البيئية . وكانت الملاحظات الشكلية جوهرية على الجوانب القانونية المتعلقة بإنشاءمرصد وطني وهياكله واجهزته التقريرية مع تدقيق اهدافه اعتمادا على مرجعية دولية ووطنية والوقوف على جوانب القوة التي ينبغي ان تنصب عيها اهداف المرصد وهي القوة الاقتراحية والترافعية والمساءلة وانجاز الأبحاث والدراسات والتركيز على حضور المفاهيم البيئية في القانون الاساسي القائمة على الترافع والحكامة والامن البيئي ونشر الثقافة الحقوقية البيئية والقائمة ايضا على مفاهيم اخلاقية ترتكز على الثرات الانساني في مجال البيئة والتنمية. والوقوف على تحديد نوع الشراكات التي ينبغي ان تكون منفتحة على القطاع العام والخاص .