تصاعد ظاهرة التمييز والعنصرية ضد المغاربة المقيمين بإسبانيا

يصطدم عدد من أفراد الجالية، ذوي الأصول المغربية المقيمين في إسبانيا، و تحديدا بإقليم كتالونيا، بصعوبات جمة عند قيامهم بجولات تفتيش، و إتصالات بحثِِ عن شقق و بيوت من أجل الإيجار و الكراء.
و هي صعوبات ليست وليدة اليوم، إذ أن كثير من الأشخاص و العائلات المغربية، يُعربون منذ مدة عن إمتعاض و سخط للإحساسهم ب(الرفض و عدم القبول) اللذان يواجهانه لدى أرباب الشقق أو في الوكلات الكراء العقارية، عند تقديمهم لطلب كراء منزل، و مما زاد من تفاقم المشكلة، دخول المنطقة الكتالانية في ما أضحى يعرف ب"الفقعة الكرائية"، التي سببها تفضيل أصحاب العقارات بيع ممتلكاتهم، على أن يطرحوها في سوق الإيجار.
و في ظل أثار الأزمة الراهنة التي تمر منها إسبانيا، أضحى من سابع المستحيلات الحصول على بيت يكتريه الشخص ذو الجنسية أو الأصل المغربي.
و علاوة على أزمة قلة المساكن المخصصة للكراء ببرشلونة و نواحيها، وأثمنتها التي تتجواز القدرة المادية للفرد المهاجر هذا إن عُثِرَ على الشقة بطبيعة الحال ، تزيد الصورة السيئة للفرد المغربي "المورو"، في المِخيال الإسباني، من تعميق الجراح و إذكاء مشاعر الإحباط لدي المغربي و المغربية..
تقول السيدة م.ج : " إتجهتُ منذ مدة إلى إحدى الوكالات، لأسأل إن كانت لديهم منازل مخصصة للكراء.. و بعد أن طلبت من الموظفة أن تقول لي الصراحة دون أن تجعلني أعقد أملا على وكالتهم بخصوص الإيجار.. فصارحتني قائلة: لدينا عدد من الشقق للكراء، لكن يؤسفني أن أقول لكِ بأن أصحابها يشطرون بأن لا يكون الزبون من المغرب ..".
أما السيد م.م ، فأعرب عن دهشته لما سمع في إحدى الوكالات، سيدة إسبانية كانت تقوم بإجراءات وضعِ بيتها للكراء، لما أكدت كشرط على إدارة الوكالة لمن يدخل منزلها قائلة: بأنها فقط لا تريد أن يدخله الكلاب و المغاربة حيث قالت بلغتها الإسبانية الواضحة :
"No quiero ni moros ni perros en mi piso"
و يبدو أن تصرفات ساقطة تصدر بين الفينة و الأخرى، من بعض الأفراد المنحدرين من المغرب، و سوء تعاملهم مع الجيران و رب المسكن الذين يكترونه، أشاع وسط المجتمع الإسباني سمعة دون المستوى عن جميع من لهم أصل مغربي و مغاربي..
و من المشاكل التي تعيق وصول من يبحث من المغاربة عن سقف يكتريه، نجد ترسانة الشروط التي أصبح أرباب المساكن يطلبونها حتى تتم عملية الكراء، و لعل أصعبها عقد العمل قار و بيانات الأجرة، و هي وثائق تعتبر شبه مستحيلة، خاصة إذا علمنا بأن معظم أفراد الجالية المغربية، لا يتوفرون على منصب شغل دائم و قار.