الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تطالب بوقف المضاربة في بقع مخصصة للمرافق الاجتماعي

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تطالب عامل اقليم العرائش بوقف المضاربة في بقع مخصصة للمرافق الاجتماعية بتجزئة المنار1

منذ أكثر من عشر سنوات مازالت تجزئة المنار 1 بالعرائش تفتقد للمرافق اجتماعية مثل حمام وفران وبقع تجارية أخرى مخصصة لتأهيل التجزئة لإدماج الساكنة وتحقيق العيش الكريم لساكنة دور الصفيح التي تم إعادة إسكانها منذ سنة 2008. بتجزئة المنار1 بالعرائش ونظرا لوجود قانون ومساطر تنظم استفادة المواطنين من شراء بقع مخصصة للمرافق الاجتماعية بأثمنة تفضيلية بناء على ما يلي: من أجل تهيئة البقعة الأرضية .1 يجب على المشتري داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذا العقد إتمام عمليات التهيئة والبناء والحصول على شهادة المطابقة. تحملات والتزامات 2 يمنع على المشتري تفويت القطعة الأرضية موضوع البيع قبل الحصول على الابراء من الشركة التي قامت ببيع البقع اثر حصوله على شهادة المطابقة من السلطات المختصة. 3 سقوط الحق تحتفظ الشركة البائعة بحقها في إسقاط حق المشتري عند عدم تهيئة وبناء البقعة الأرضية موضوع العقد خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيع العقد ، وتمنح للمشتري مهلة مدتها سنة في حالة عدم إنهاء أشغال التهيئة والبناء عند انتهاء الاجل السابق وذلك بعد النظر إلى الأسباب المقدمة من طرف المشتري. وعند نهاية المهلة تسقط لجنة التوزيع حق المشتري دون حق النقاش ويعاد توزيع البقعة الأرضية لنستفيد اخر، ويتم ارجاع المبلغ الذي اداه المشتري مع خصم 20% منه لفائدة الشركة البائعة لتغطية الصوائر.

بالرجوع إلى المعطيات المتوفرة فإن جميع البقع المحاذية لمسجد المنار1بالعرائش قد تم بيعها على التوالي منذ سنة 2012 و بقعة اخرى سنة 2013وبقعتين سنة 2014, وبالتالي نطالب السيد العامل بالتدخل قصد تطبيق القانون خصوصا وأن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش قد سبق لها مراسلة عمالة العرائش حول من أجل إعطاء التعليمات لتسريع عملية تهيئة وبناء هذه المرافق الاجتماعية ” حمام _فران _وبقعتين خصصا نشاطهما للتجارة امام هذا الوضع ونظرا لغياب المرافق الاجتماعية بتجزئة المنار 1 وتماطل جهات معينة من التخلص من التزاماتها والتوصل بمعطيات تفيد أن هناك أطرافا تعمل على بيع هذه البقع من جديد ضاربين عرض الحائط كل القوانين. وأمام عدم الجواب على مراسلة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الفرع الإقليمي التي كانت سباقة للتعريف بظاهرة المضاربة وتهريب البقع المخصصة للمرافق الاجتماعية والاستفادة من إعادة بيعها من جديد. كما تطالب الرابطة بتفعيل القانون واسقاط حقوق الفئة المشترية قبل مرور عشر سنوات على إبرام عقد البيع. ومن المسؤول الرفيع المستوى بعمالة العرائش الذي يحتفظ بالملف قصد إيجاد حل مناسب للملف فبوجود القانون لا مجال للاجتهاد، والا يعتبر أي فرصة أو مهلة أو تأخير في تطبيق القانون وأعماله هو مشاركة رسمية في انتشار ظاهرة السطو على بقع مخصصة للمرافق الاجتماعية ومدينة العرائش عرفت لسنوات عدم إعمال القانون وتطبيق الغرامات، وفوتت الفرصة على ساكنة الأحياء والتجزئات – تجزئة- النجمة نموذجا لذا نطالب بتفعيل القانون والمساطر واسقاط حق المتاجرة والاستغناء عن طريق إعادة بيع البقع المخصصة للمرافق الاجتماعية ونحمل المسؤولية للجميع خصوصا وأن الآجال المعمول بها قانونا قد انتهت. من يحمي الفساد بمدينة العرائش؟؟؟ من يحمي الاسماء النافذة التي أصبحت مالكة للبقع المخصصة للمرافق العمومية بتجزئة المتار 1 بمدينة الهاوتات العرائش؟؟؟.