قضاة وأكاديميون ومهنيي الصحافة يناقشون قانون نشر الاخبار الزائفة

عرفت قاعة المحاضرات بمكتبة أبي الحسن الشاذلي بمرتيل مساء يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 إحتضان ندوة تحت عنوان " حرية الصحافة بين الإطلاق والتقييد على ضوء تعديلات قانون الصحافة " ، من تنظيم جمعية الحياة بمرتيل ، الجمعية التي استضافت في هذا اللقاء كل من رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية النقيب مصطفى العباسي ، وكذلك أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية الاستاد أحمد أبو العلاء ثم القاضي المستشار ورئيس الفرع الجهوي لنادي قضاة المغرب القاضي محمد المنصوري ، فيما تعذر الحضور على نقيب المحامين بتطوان الاستاذ محمد كمال المهدي لأسباب صحية .
عرفت القاعة حضور مكثف لمدراء الجرائد الإلكترونية وبعض المحامين بهيئة تطوان وكذلك حضور بعض القضاة ، والطلبة الباحثين بماستر المهن القانونية والقضائية، حيث اكد مصطفى العباسي أن الدولة لم تنصف خريجي ماستر قانون الصحافة والإعلام، يقول الاستاذ العباسي هؤلاء من كان يجب أن تتاح لهم الفرصة لحمل المشعل ولعب دورحراس البوابات الاخبارية وضمان نشر ما هو فقط مهني واخلاقي ، أما عن قانون الصحافة يقول النقيب العباسي قانون الصحافة 13.88 لا يسري على الصفحات الفيسبوكية والحسابات المستعارة وإنما فقط على الصحفيين والمواقع ذات الملائمة القانونية ، والقانون الجديد قضى بأحكام قاسية تصل لخمس سنوات، اما النقابة فهي مع تخليق الحياة العامة ولكنها ليست مع التضيق على حرية الصحفي المهني ، وقانون نشر الاخبار الزائفة يحد من الحريات ، ويجعل القاضي يتعامل بمزاجية مع الحالات المعروضة عليه ، نعم هناك تجاوزات خطيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وجب ردعها لكن يجب إشراك الجسم الصحفي المهني في عملية إخراج قانون ينظم هذا الاتجاه" .
فيما اعتبر أستاذ التعليم العالي احمد ابوالعلاء ان قانون نشر الاخبار الزائفة يحمي الصحفي المهني ، ويقطع الباب على المتطفلين ، يضيف الاستاد ابو العلاء ليس في قانون الصحافة والنشر 13/88 ما يحيل على القانون الجنائي السالب للحرية ، وتعديلات الفصل 447 لا تهم الصحفي المهني بل تهم المتطفلين والمجرمين والجانحين ، يضيف الاستاد أبو العلاء معلقا على قانون الصحافة والنشر" المشرع لم يكن موفقا لأنه لم يحدد الجنسية في قانون الصحافة وكان على المشرع المغربي قول الجنسية المغربية الأصلية، وليس المكتسبة ، كما أن المشرع المغربي عمم في قضية ضرورة توفر الاجازة ولم يحدد تخصص معين كان يجب عليه المطالبة بإجازة في تخصص الصحافة او القانون لأنه لا يمكن تصور صحفي مهني يجهل القانون .
من جهة أخرى اعتبر الاستاد محمد المنصوري ان قانون 13/88 عرف نقاشا مطولا وواسعة أكثر مما نوقش قانون مدونة الأسرة ومدونة التجارة ، لأنه يرتبط بالمجتمع وبحقه في الوصول للعلومة، يضيف القاضي محمد المنصوري ان العديد من الصحفيين يريدون الوصول بسرعة البرق دون بدل اي مجهود ولا تقصي الحقيقة.
خاتما مداخلته بانه هناك قصور لدى بعض الصحفيين في التكوين القانوني كما أن هناك نقص أيضا عند بعض القضاة في المغرب .