الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تطالب رئيس الحكومة برفع الظلم عن حاملي الشواهد بالجماعات الترابية

ناشدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رئيس الحكومة بصفته مؤتمنا على الدستور في مراسلتها عدد 09/2019 بتاريخ 12 شتنبر 2019 بضرورة التدخل العاجل لدى وزارة الداخلية التي لا زالت تتماطل في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية الحاصلين على الشواهد والديبلومات العليا (بكالوريا، دوك، إجازة، ماستر، دكتوراه، ديبلومات تقنية) إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى وعملا بالدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين القطاعات العمومية.
وأكد الجمعية الحقوقية التي تشتغل بقطاع الجماعات الترابية أن آخر تسوية وضعية حاملي الشواهد بالجماعات الترابية كانت بتاريخ 31/12/2010 بينما القطاعات الأخرى تقوم بدمج موظفيها في السلالم المناسبة للشواهد والديبلومات الحاصلين عليها بشكل شبه سنوي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قال الجمعية أن آخر إدماج قامت به وزارة العدل كان خلال السنة الجارية 2019 بينما في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قامت بنفس الإجراء خلال سنوات 2014، 2015 و2016.
وأشارت إلى أن الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 – 15 مارس 1963) يعطي كامل الحق لوزارة الداخلية بتعيين الحاصلين على الشواهد والديبلومات العليا في السلالم التي تناسب شواهدهم، خاصة الفصلين 9 و 43 اللذان قضت على اثرهما جل المحاكم المغربية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية، لكن الوزارة الوصية رغم ذلك ماضية في تماطلها.
كما تطرقت الجمعية إلى مشكل يعاني منه العديد من الجماعات الترابية بمختلف ربوع الوطن التي لا تضم بين موظفيها أطر مصنفة ضمن السلم 10 أو ما فوق يمكن للإدارة أن تسند لأحدهم مهمة مدير المصالح، في الحين نجد أن هذه الجماعات تتوفر على موظفين حاصلين على شواهد عليا يمكن أن يتحملوا هذه المسؤولية بعد ادماجهم في السلالم المناسبة. كما أن هؤلاء الحاصلين على الشواهد العليا يزاولون فعليا مهاما ومسؤوليات الأطر العليا بأجرة زهيدة في إطار السلم 6. الشيء الذي جعلهم يهددون بترك مناصب المسؤولية، خاصة التفويض الممنوح لهم بمرفقي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء.
الجمعية الوطنية
لموظفي الجماعات الترابية
بالمغرب
إلى معالي السيد: رئيس الحكومة
الموضوع: التدخل لرفع الظلم عن حاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
سيدي معالي رئيس الحكومة المحترم، بصفتكم مؤتمنا على الدستور المغربي؛
نناشدكم في الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب “ANFOCT ” التدخل العاجل لدى وزارة الداخلية التي لا زالت تتماطل في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية الحاصلين على الشواهد والديبلومات العليا (بكالوريا، دوك، إجازة، ماستر، دكتوراه، ديبلومات تقنية) إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى وعملا بالدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين القطاعات العمومية.
سيدي رئيس الحكومة؛ إن آخر تسوية وضعية حاملي الشواهد بالجماعات الترابية كانت بتاريخ 31/12/2010 بينما في القطاعات الأخرى تقوم بدمج موظفيها في السلالم المناسبة للشواهد والديبلومات الحاصلين عليها بشكل شبه سنوي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، آخر إدماج قامت به وزارة العدل كان خلال السنة الجارية 2019 بينما في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قامت بنفس الإجراء خلال سنوات 2014، 2015 و2016.
وتجدر الإشارة إلى أن الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 – 15 مارس 1963) يعطي كامل الحق لوزارة الداخلية بتعيين الحاصلين على الشواهد والديبلومات العليا في السلالم التي تناسب شواهدهم، خاصة الفصلين 9 و 43 اللذان قضت على اثرهما جل المحاكم المغربية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية.
سيدي رئيس الحكومة؛ يوجد العديد من الجماعات الترابية بمختلف ربوع الوطن لا تضم بين موظفيها أطر مصنفة ضمن السلم 10 أو ما فوق يمكن للإدارة أن تسند لأحدهم مهمة مدير المصالح، في الحين نجد أن هذه الجماعات تتوفر على موظفين حاصلين على شواهد عليا يمكن أن يتحملوا هذه المسؤولية بعد ادماجهم في السلالم المناسبة. كما أن هؤلاء الحاصلين على الشواهد العليا يزاولون فعليا مهاما ومسؤوليات الأطر العليا بأجرة زهيدة في إطار السلم 6. الشيء الذي جعلهم يهددون بترك مناصب المسؤولية، خاصة التفويض الممنوح لهم بمرفقي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء.
لذلك لا يسعنا سيدي رئيس الحكومة سوى أن نلتمس منكم التدخل العاجل لدى وزارة الداخلية لحماية مضامين الدستور من الخروقات بصفتكم أحد المؤتمنين عليه، ومن أجل انصاف حاملي الشواهد بالجماعات الترابية إسوة بباقي القطاعات الحكومية، وكذلك لإيقاف الاحتقان الاجتماعي الذي سيعرفه القطاع في حالة عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع حاملي الشهادات بدون استثناء وبأثر رجعي ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
وفي الأخير تفضلوا معالي رئيس الحكومة بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
حرر ببرشيد بتاريخ:______________
المرفقات:
1. نسخة من الظهير الشريف رقم 038-63-1 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
2. نسخة من قرار وزير العدل رقم 2352.19 (15 يوليو 2019) بتحديد شروط ….. المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط.
3. مذكرة وزير التربية والتكوين المهني رقم 15X129 (13 نوفمبر 2015) بشأن تنظيم مباريات مهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية.
4. جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عدد 175-19 (05 مايو 2019) على أحد النواب حول الأساتذة حاملي الشهادات فوج 2016.
نسخة طبق الأصل موجهة لكل من: رئيس الجمعية
– وزير الداخلية
– وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية