إسرائيل قتلت 56 طفلا فلسطينيا خلال عام 2018

أحمد رباص
قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين (DCIP) تقريراً إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي يوضح بالتفصيل مقتل الأطفال الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات الضخمة والواسعة في قطاع غزة.
يصف التقرير المؤلف من 57 صفحة، والمنجز بالتعاون مع كلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك، خلفية وسياق الاحتجاجات الجماعية. في غزة، يسلط الضوء على عمليات قتل الأطفال بين المتظاهرين الفلسطينيين التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ويتناول بالتفصيل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي ارتكبتها قوات الاحتلال.
تم تقديم التقرير إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في احتجاجات 2018 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تم إنشاؤها أثناء جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2018.
يشير التقرير إلى أنه من بين 56 طفلاً فلسطينياً قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2018، قُتل ما مجموعه 45 طفلاً في قطاع غزة منذ 30 مارس / آذار، وفقًا للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين.
في الغالبية العظمى من الحالات، تمكنت لجنة مكافحة الإرهاب من التأكد من أن الأطفال لم يمثلوا أي تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم.
ويخلص التقرير إلى أن الجنود والضباط الإسرائيليين مسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وأشدها فظاعة قتل الأطفال بين المحتجين الفلسطينيين في غزة.
من بين ما ورد في هذا التقرير أن القوات المسلحة الإسرائيلية تشارك بانتظام في انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين. وقال براد باركر، كبير مستشاري السياسة والإجراءات القانونية في DCIP، إن الإفلات من العقاب هو القاعدة. وأضاف قائلا: “يجب أن يسعى المحققون التابعون للأمم المتحدة للبحث عن المسؤوليات من خلال تحليل الانتهاكات “المفترضة” للقانون الجنائي الدولي المندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتسمية الجناة.”
من أجل مكافحة الإفلات من العقاب بشكل منهجي ودائم على ما يبدو وزيادة حماية الأطفال، حثت الحركة السالفة الذكر اللجنة على تحليل جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وتحديد الجناة المفترضين. وتعيين المسؤولية الجنائية لأفراد القوات المسلحة الإسرائيلية العليا أو الأشخاص الآخرين، بمن فيهم المسؤولون، حسب الاقتضاء.
نظرًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية في 18 مايو 2018 في جنيف. اعتمد المجلس قرارًا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق المظاهرات الجماهيرية التي بدأت في 30 مارس 2018.
بدأت المظاهرات المدنية ل “مسيرة العودة الكبرى” في قطاع غزة في 30 مارس 2018 للاحتجاج على استحالة عودة اللاجئين الفلسطينيين للممتلكات المفقودة خلال الأحداث المحيطة بإنشاء دولة إسرائيل في عام 1948، وكذلك الدعوة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي شبه الكامل لقطاع غزة لمدة 11 عامًا.
هذه المظاهرات الجماهيرية للمدنيين، والتي كانت تجري أسبوعيًا في المنطقة على طول الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل، أو بالقرب من ساحل البحر المتوسط، قد جذبت حشودًا كبيرة ومتنوعة من المحتجين، بمن فيهم النساء، الأطفال والمسنين.
في حين أن السلطات الإسرائيلية قد فتحت بشكل انتقائي تحقيقاتها الخاصة في العديد من الحوادث منذ 30 مارس إلا أنها لم تحقق بعد بشكل حيادي ومستقل في مزاعم انتهاكات قواتها المسلحة، وفقًا للمعايير الدولية، بحسب ما أعلنت عنه حركة DCIP.
وفقًا للقانون الدولي وبموجبه، من حق الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح أن يحظوا باحترام خاص، لكن القوات المسلحة الإسرائيلية تنتهك دائمًا هذه الحماية القانونية بهجمات غير متكافئة وعنيفة تؤدي إلى قتل وتشويه.الأطفال، والتي تشكل جرائم حرب، وفقا للحقائق التي حددتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين.