ذاكرة المجلس البلدي بين القصور التدبيري و عقدة البوليميا

بقلم: عبدالقادر العفسي
اغتنم بعض ضباع المجلس البلدي “أمْر”عاملي لعقد دورة استثنائية طارئة لتداول نقط حساسة و مستعجلة كتدبير قطاع النظافة و فك العقدة مع شركة “هينكول” المثيرة للشفقة، هذا الأمر العاملي (بارك الله فيه) جاء لوقف النزيف المالي الذي ضخ و تطاله غشاوة وشبهة! و أمور عدة، فقد اغتنم البعض هذه الفرصة لتمرير نقط لا تستدعي الاستعجال و السرعة قصد قضاء مصالحهم الشخصية و مصالح من باتوا يشكلون أولياء النعمة، فِعْلاً! سوق الجملة للخضر و الفواكه بخمسة مربعاته لاتُدر أرباحا كافية لوكلاء و المفوض لهم و المستفيدين من هذا الريع، من جهة .
و من جهة أخرى مساحة هذا السوق المشؤوم غير كفيلة باستيعاب أربع مربعات إضافية ستفوت عن طريق الزبونية و الرشاوى و “التوزيع العادل للفساد”… كدالك يُشاع أنّ الضباع التي أضحت تستغني بدون سبب قانوني بل منهم لم يكن له بالأمس حتى جحر أو عربة مجرورة…أصبح اليوم يملكون عقارات و سيارات فارهة…بعدما أفرغوا من تمكين بعض الوجوهات من أكشاك مشوهة و معيقة للسير و الجولان، يودون الآن الاستيلاء على المقر السابق للمكتب الوطني للصيد البحري و سوق الجملة بتفويته إلى اقاريبهم و زبنائهم ضاربين عرض الحائط المخطط الاستراتجي الرفيع الذي أنجزه العامل السابق “نبيل الخروبي” كلّف غلافا ماليا ليس بالهين من ميزانية الدولة، وضع تصورا لواجهة الميناء الرئيسية لتحويلها إلى واجهة فضفاضة لا تحجب الرؤية عن الواجهة البحرية و مدار نهر “اللكوس”، حيث تقرر من خلال هذا المخطط أن يُهدم “بار لونخا” و معمل التصبير “برانكو” و مخازن المرحومين “الغرناطي” و”غزولة” و محطة البنزين و كذلك بناية المكتب الوطني للصيد البحري الذي كان سباقا للاستجابة إلى المخطط الاستراتجي ليهرع ببناء مقر جديد له تاركا الفرصة لتبديله مستقبلا بطاولات نموذجية لصالح الباعة الصغار الذين يعرضون سلعهم على الرصيف و يشوهون بذالك مدخل الميناء.
ألا يدري هؤلاء الأعضاء و رجل السلطة الذي يزكي طرحهم أن الشطر المخصص في المخطط الاستراتجي الذي أصبح سارية المفعول يلزمهم احتراما، و التنقيب عن الهمزات في جهات أخرى ؟ أما الهمزات التي توفرها العرائش استنفدت و لم يبقى منها إلاّ” دوار الغديرة” و “دوار بكار” و للأسف “عين شوك”…ألم يكفهم بر العرائش ليتجهوا نحو بحرها؟ مضيقين الخناق على فئة صغيرة من قطاع الصيد البحري، و هل تفويت البناية السابقة للصيد البحري لصالح ممتهني صيد السمك العابر مبرر منطقي و معقول؟ إذا كنا نعلم أن أصحاب المزاريب صيد التونة و القرش…إذا اعتبرنا معهم أنه سمك عابر يمر من سواحل العرائش فجميعهم استفادوا من مساحات كافية لمزاولة نشاطهم و تخزين إنتاجهم في الرصيف الجديد لميناء العرائش، فهل :” من مزيد من الشحمة في مؤخرة المعلوف”! ثم بأي معنى، يتم تفويت قطاع الأنشطة السياحية في مشروع “بور ليكسوس” التي حولت إلى رعاية المجلس البلدي تتضمن مطاعم ومقاهي و ملاهي ليلية يُشاع أن منها فُوت مُسبقا إلى المحضوضين وذوي النفوذ قبل خروج دفتر التحملات التي من شأنها أن تؤطرها بعد الموافقة على النقطة المدرجة في جدول الأعمال للدورة الاستثنائية، كأن الاستثناء يُقرر مصيرها و شرعيتها !
لذا، نرجو من السيد العامل و لله الحمد له تكوين في مجال التدبير و العلوم الذي مافتئ مند قدومه إعطاء إشارات قوية و خرجات مفاجئة محذرا كل من يزيغ عن طريق الصواب و يبدو ان السيد العامل كان ينتظر فقط إشارات ليخرج إلى الميدان و هو ما أصبح يقوم به بشكل دائم و يتابع كل كبيرة و صغير بالإقليم و المدينة بعدما اخد الوقت الكافي لمعرفة و الاضطلاع على الحلقات المرتبطة بسوء التدبير في المجالات الجماعية حيث أضحى يتدخل فعليا في توجيه الحكمات الجماعية نحو الصالح العام رغم وجود لوبي داخل السلطة يتماهى مع المنتخبين لعل وعسى…! فالمرجو منه تذكير هذا المجلس بمخطط العمالة و نظرتها المستقبلية إلى منطقة الميناء ككل حيث كما هو مبرمج بإخلائها من جميع الشوائب الإسمنتية التي تشوه المجال العمراني و السياحي لما تتوفر عليه هذه الجهة من جمالية و رومانسية تحسد عليها المدينة، و استطرادا إلى المؤسسة العاملية المحترمة: أكيد أنه بلغ إليكم أن مركز الأمن الوطني الذي أقيم على جزء من حديقة المحطة تم إخلائه بإحداث المحطة الطرقية الجديدة، فقد أصبح موضوع طمع يسيل لعاب من يوفرون و يرخصون لأكشاك بالمقابل دون مراعاة المجال الحضاري و العمراني لهذا الربوع من هذا الوطن الذي أضحى يعاني من جميع أشكال الاستغناء اللاقانوني الذي بدوره يعد العملة المتداولة ! فلا من يحبط المؤامرات على حساب ساكنة العرائش المواطنة التي تعلم كل العلم ما يفعلوه من يمثلهم في المجلس البلدي كاستفادتهم الشخصية من شركة تدبير قطاع النفايات حيث أثقل كاهلها بالصرف غير المبرر ( تقارير لجان التفتيش الصادم ) كأنما يعتقد أنه ” حبة حلاوة” و الدليل هو عدم احترام دفتر التحملات و لو بفرض عقوبات عليها ! و هنا عقدة المشار في الأمر العاملي الصائب لوقف الحلب و المص على حساب مال دافعي الضرائب !
و هي مناسبة مرة أخرى نسمح لأنفسنا بالإشارة إلى السيد وزير الداخلية المحترم، أنّ هنالك أناس يحبكون مؤامرات ضدا على الجدية والفاعلية التي أبدها السيد عامل إقليم العرائش، يُبخسون سلوكه بالكذب على المواطنين القرويين أن سيادته لا يمانع بزارعات غير قانونية و استخراج الرمال و الآن بإدراج نقط في دورة استثنائية أمر بها لحل معضلة شركة “هينكول” المغلوبة على أمرها، و جل هذه النقط كان بإمكانهم مناقشتها في دورة عادية لولا الظرفية المستعجلة و طلبات المستفيدين الفعلين من هذه النقط التي لا تصب في مصلحة الساكنة، فالطبيعي هنا و عملا بالتراتبية الإدارية قبل أن يوافق السيد “باشا المدينة بطلب رئيس المجلس البلدي بإدراج هذه النقط بطلب موجه إلى المسؤل الأول في الإقليم و يدلي بملاحظاته حول كمائن هذه النقاط ناهيك عن التقارير السرية التي تصاحبها أم أنّ السيد باشا المدينة لا يشك في ضرورة و صلاحية إدراج هذه النقاط لما فيها من خير و سؤدد للمدينة! بالتالي وجب فتح تحقيق في هذا الصدد حتى لا تفاجأ العرائش بالعزوف عن الاستحقاقات المقبلة ! لأنّ إدراج هذه النقاط جاء تلبية لمن يكفلون الضباع لتأتيت أجحرهم و تسديد لياليهم الحمراء و الخمرية و اقامات سهرات شللهم و صرف تكاليف سفرياتهم إلى الخارج سواء ارويا أو آسيا و بالضبط تركيا، فكيف لأناس يعلم الجميع كيف ولجو فيه المجلس البلدي و بعض المؤسسات الدستورية كانوا بالأمس حرفين أو عمال أو حتى بسطاء أصبحوا اليوم يملكون عقارات و سيارات جديدة و يراودون أغلى المطاعم و الملاهي الليلية في مدينة طنجة و تطوان بل منهم لم يعد يمارس مهنته قبل انتمائه إلى هذه المؤسسات التي يستوجب إعادة النظر في انتقاء من يطأ مرافقها و يفوض له في تدبيرها.
فمن يتطاول على الكذب، وعلى من! هذه فوضى كبيرة و عارمة لن توقفها إلاّ زيارة ميمونة لصاحب الجلالة نصره الله لردع من يعيق ثروة هذا البلد الغني المحمود .