الأزبال تزكم أنوف العرائشيين والجهات المسؤولة تتفرج

لا حديث يدور بين أبناء المدينة سوى عن الأزبال التي غزت الأزقة و الدروب و حاصرت المؤسسات و المنازل،والسبب هو قرار عمال جمع النفايات التابعين لشركة "هينكول" الإضراب عن العمل،و ذلك مباشرة بعد إعلان المكتب النقابي للعمال خوض إضراب مفتوح عن العمل إبتداء من يوم السبت الماضي خلال جمع إستثنائي لتدارس وضعيتهم المزرية .
و كان عمال شركة النظافة "هينكول" المنضوون تحت لواء الإتحاد العام للشغالين نظموا مسيرة جابت أرجاء المدينة بعد أن أعلنوا على ذلك في بيان وزعوه بالمناسبة،المتظاهرون وجهوا خلال المظاهرة إنتقاذات لاذعة للمشرفين على تسيير مرفق جمع النفايات في المدينة،و اتجهوا بعد ذلك نحو عمالة الإقليم لينهوا شكلهم الإحتجاجي أمام مقر البلدية.
المضربون قرروا رفع شعار "لا لتجويع عمال جمع النفايات"،مؤكدين عبر بيان تلقت طنجة 24 نسخة منه،إمتناعهم عن جمع النفايات إلى أن تستجيب الشركة لمطالبهم، و أهمها أداء الأجور الشهرية للعمال بعد أن حرمتهم الشركة منها لمدة خمسة أشهر. وأيضا بسبب سد الشركة لباب الحوار،و إستمرار الصمت المطبق و التجاهل الخطير لوضعية العمال من طرف المسئولين المحلين حسب البيان. و دعا العمال المواطنين إلى تفهم مطالبهم الإنسانية و نصرتهم في معاركهم النضالية حتى تحقيق كرامتهم.
و طالب المتظاهرون الذين خرجوا للإحتجاج على وضعيتهم المزرية التي يعيشون فيها،الشركة التي يشتغلون معها بالصرف الفوري لأجورهم التي لم يتسلموها منذ خمسة أشهرّ، وطالبوا السلطات و جميع الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتهم من أجل الوفاء بإلتزاماتهم و تعهداتهم.
للإشارة فإن معضلة الأزبال في مدينة العرائش تعد من المشاكل البالغة التعقيد خصوصا بعد قيام المجلس البلدي السابق الذي كان يرأسه عبد الإلاه حسيسن بتفويت قطاع النظافة إلى مجموعة بيئية تعاقدت مع شركة ألمانية تدعى "هينكول"بدفتر تحملات تلفه الكثير من السرية و الغموض،حسب مصادر من البلدية.
و بسبب تفاقم هذا المشكل قام المجلس الحالي بإلغاء هذا التفويض إلا أن وزارة الداخلية ألغت هذا الإلغاء بدعوة عدم الاختصاص، و قالت مصادر في بلدية العرائش إن المجلس الحالي يستطيع دفع تكاليف تعاقد جديد مع شركة أخرى بدفتر تحملات جديد إلا أن قرار وزارة الداخلية يبقى هو العائق الوحيد.
و عابت المصادر على المجلس الحالي عدم متابعة الاجراءات و قرارات الداخلية، إذ لم يقم بالتوجه للمحكمة الادارية لتفصل بينه و بين وزارة الداخلية حول هذا الموضوع .