ترجمة: أحمد رباص إن المنطق النيوليبرالي الذي يوجه حاليا السياسات الاقتصادية للدول الغربية الرئيسية يوصم تدخل الدولة في المجال الاقتصادي. لذا، فإن حكومات هذه البلدان لا تتخلف عن مضاعفة تدابير إلغاء القيود، والخصخصة، والحد من العجز العام، وبالتالي تقليل حجم الإدارات العامة من حيث الموارد البشرية والوسائل المادية للعمل، على حساب جودة الخدمات، ولا سيما الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين. ومع ذلك، عندما تحدث أزمة مالية أو صحية، فإن هذه الحكومات نفسها تعيد اكتشاف فوائد تدخل الدولة، لذلك لم يعد هناك أي سؤال حول ترك اللعب الحر للسوق لتوجيه الاقتصاد. وهكذا، خلال الأزمة المالية للائتمانات الأمريكية الخطرة التي حدثت في 2007/2008، لم تتردد الحكومات الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية في منح البنوك التي تواجه صعوبات دعما ماليا متعدد الجوانب، بما في ذلك من خلال التأميم. وبالمثل، في الوقت الحالي مع أزمة وباء فيروس نقص المناعة البشرية COVID-19، التزمت الحكومات الأوروبية والأمريكية المعنية بتعبئة مئات المليارات من اليورو أو الدولار، لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات و تعزيز أنظمة الصحة العامة التي أضعفتها عقود من السياسات المستوحاة من النيوليبرالية، حتى أن وزير الاقتصاد الفرنسي سينظر في تأميم بعض الشركات الكبيرة التي ستكون مهددة بالإفلاس. من المسلم به أن هذه الحكومات لا يمكن انتقادها على اتخاذها مثل هذه الإجراءات التي ثبت أنها ضرورية للحد من الآثار الضارة للأزمات على الاقتصاد والمجتمع، على الرغم من أنها تنتقص من المنطق النيوليبرالي. ومع ذلك، يجب أن يدركوا أنهم بذلك يسلطون الضوء على حدود وتناقضات المنطق النيوليبرالي. في هذا الصدد، هل سيكونون قادرين على إدراك أن الدولة لا ينبغي أن تكون مجرد علاج الملاذ الأخير، وأن السياسات الاقتصادية المستوحاة من النيوليبرالية هي التي تخلق أرضية خصبة لحدوث وانتشار هذه الأزمات. ولولا رفع القيود المفرطة على النظام المالي الدولي، لما كانت الأزمة المالية لعام 2007/2008 قد حدثت أو على الأقل ما كانت لتتفشى على على نطاق دولي واسع. بدون سياسات الميزانية المقيدة التي اتبعتها الحكومات الأوروبية في العقود الأخيرة، مهووسة بالقضاء الشديد على عجز المالية العامة وتقليل ما هو ضروري، كحالة الحياة، والنظم الصحية في دول مثل إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا، كانت ستكون أكثر قدرة على التعامل مع وباء فيروس كرونا. وهكذا، قبل وقوع الأزمة الصحية كوفيد 19 بوقت طويل، استمر الطاقم الطبي وشبه الطبي في المستشفيات العامة في فرنسا في التظاهر ضد نقص الموارد البشرية والمادية وظروف العمل غير المرضية. في المغرب أيضًا، يستمر المنطق النيوليبرالي الذي فرضه صندوق النقد الدولي على البلاد خلال فترة التقويم الهيكلي بين عامي 1983 و 1992، في توجيه السياسة الاقتصادية الحكومية إلى ما بعد هذه الفترة. من وجهة نظرني، فإن حدود السياسات الاقتصادية للإلهام النيوليبرالي، تشكل عقبة أمام ظهور المغرب الاقتصادي. لمواجهة وباء فيروس كرونا، اتخذت الحكومة المغربية، من جانبها، وعن حق، تدابير صارمة في وقت مبكر للغاية لاحتواء حركة المواطنين والحد منها، تماًا كما أنشأت صندوقا خاصا لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات، وتعويض المستخدمين الذين فقدوا وظائفهم، وتعزيز النظام الصحي. لا يزال من المأمول أن تكون هذه التدابير، التي تعتمد على الروح الوطنية المعترف بها للمغاربة، كافية لاحتواء انتشار فيروس كوفيد 19 في البلاد في حدود يمكن التحكم فيها، نظرا للحالة المزرية لمنظومة الصحة العامة، وهي أيضا ضحية للمنطق النيوليبرالي. إن نقص الأطر الطبية، ونقص المعدات، وظروف العمل غير المناسبة، والأجور غير المحفزة، كل ذلك ينفر المزيد والمزيد من الأطباء والعاملين في المجال الطبي من القطاع العام للذهاب إلى الخارج. وبالمثل، من المتوقع أيضا أن تساهم الأزمة الصحية الحالية في تحسين تنوير أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حول أوجه القصور في النموذج الحالي الخاضع للمنطق النيوليبرالي.
